“نظام مكافحة الفساد” يحدد الجرائم التي تختص الهيئة بمباشرتها
تضمّن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحديد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها؛ وهي جرائم: الرشوة، الاعتداء على المال العام، إساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
وقد احتوى النظام على أحكام تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري؛ منها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع، ومنح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وثمّن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس صدور نظام الهيئة ورفع شكره للقيادة، وقال: هذا النظام يسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن تلك الجرائم، ويؤكد النظام استقلال الهيئة التام ويمكّنها بالصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، ويؤكد مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
