“التجارة” تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات

كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته ” مدير مشاريع ” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.