وزير التجارة يبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية في ماليزيا

استقبل دولة رئيس وزراء مملكة ماليزيا أنور إبراهيم في العاصمة كوالالمبور اليوم, معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وجرى خلال الاستقبال -الذي شارك فيه معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عزيز- تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، ومبادرات تنفيذ البرامج الحكومية المشتركة، وفرص الشراكة في القطاعات الرئيسة ذات الأولوية للبلدين الشقيقين.
وكان معالي وزير التجارة قد وصل أمس على رأس وفد سعودي ضم 44 مسؤولاً وقيادياً يمثلون 20 جهة حكومية و24 جهة من القطاع الخاص في زيارة عمل إلى ماليزيا ؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي – الماليزي.
وعقد معاليه خلال الزيارة التي تستمر يومين سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المعالي وزير التعليم العالي الدكتور زامبري عبدالقادر، ووزير العلوم والتقنية والابتكار تشانغ لي كانغ، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو ظفرول عزيز، ورئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية الدكتور سليمان محبوب، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية داتو ساري ريزال، والمدير العام لجهاز تطوير المواصفات الماليزي شهرول صدري علوي.
وبحث خلال الاجتماعات التعاون بين الجانبين، والتسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، وتعزيز قدرات الشركات السعودية والماليزية للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية.
وشارك وزير التجارة ونظيره الماليزي في فعّالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي الماليزي، وأكد القصبي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفاً عما كان عليه وقت إعلان الرؤية في العام 2016م، مبيناً أن المملكة وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنويعها، في ظل مساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
يذكر أن الوفد ضم عدداً من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وكبرى الشركات الوطنية.