المحكمة الجزائية بالطائف تحكم بسجن “موظف بلدية” بعد أن كان مُدعيًا

أقرت أخيرًا وبحكمٍ اكتسب القطعية صدرَ من المحكمة الجزائية بمحافظة الطائف، سجن “موظف بلدية”عشرة أيام، بعد فصولٍ من المرافعات استمرت قُرابة العامين الكاملين.

بدأت القضية باتهام ودعوى من قِبل موظف البلدية على مواطن مُراجع بالتلفظ عليه ومحاولة الاعتداء أثناء تواجده بمقر البلدية، حتى أن تغيرت الدعوى وأصبحت في صالح المواطن ضد “موظف البلدية”، والتي كسبها بالصفة القطعية شرعًا، فيما تم إبلاغ المحافظة بذلك والتي بدورها ستُخاطب الشرطة لتنفيذ الحكم .

وكانت بداية وقوع القضية والتي نشرتها “سبق” في حينه عن تعرض موظف بالبلدية الفرعية ببني سعد جنوب الطائف، لمحاولة اعتداء من قبل مواطن في العقد الرابع من عمره، داخل مقر عمله، وذلك بعد أن تلفظَ عليه المواطن المراجع، بعد أن صدر بحقه أمر رسمي بإزالة إحداثات أنشأها، فيما جرى ضبطه واستيقافه لدى الشرطة بعد تقديم الموظف لشكوى ضده لدى مخفر شرطة بني سعد، لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بإحالته لجهة الاختصاص.

وصرح حينها الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن اليوم الاثنين الموافق 8 ربيع الثاني 1437هـ، تبلغ مخفر بني سعد بشرطة محافظة الطائف، عن وجود شخص تلفظ وحاول الاعتداء على مواطن آخر في مقر عمله.

وأكد العقيد “القرشي” حينها أنه تم ضبط المتهم، وجرى سماع أقواله، وإحالة كامل الأوراق للجهة المختصة .

المواطن المُدعى عليه حينها، وبعد فصولٍ من المرافعات تحول إلى “مُدعي” وهو “صالح بن عايض الربيعي” كان قد أوقف 18 يومًا على ذمة التحقيق في القضية ، حتى أن واصلَ دعواه شرعًا مُدافعًا عن نفسه ضد التُهمة التي وجهت له لحين أن حصلَ على البراءة من ديوان المظالم ممثلاً في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، حيث صدر حكمها ونصه : “عدم إدانة (صالح بن عايض الربيعي) بما هو منسوبٌ إليه في هذه الدعوى من استعمال التهديد أو القوة أو العنف في حق الموظف العام” ، فيما كان المواطن المُبرأ في القضية “الربيعي” قد تقدم بدعوى تُجاه الجهات التي تسببت بإيقافه ، مُطالبًا بمحاسبتها نظامًا .