مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية يدعو لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة

صدر بيان عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة، اليوم في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني؛ فيما يلي نصه:
 إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، يوم 5 مارس 2024م، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ يؤكد كذلك على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023؛ وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته؛ وعلى ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8000 من النساء) و(12650 من الأطفال) وأكثر من (71500 جرحى) وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً.
 ويؤكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسراً من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، ويدعو كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويُحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، وإجبارهم على هجر منازلهم قسراً.
 ويدعو المجلس إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق وبشكل كاف؛ ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويُؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
 ويدعو الدول الأعضاء للقيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024.
 كما يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول.
 كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة، وبشكل عاجل، إلى القيام بكل ما يلزم وعلى كافة المستويات لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها وإلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي والإغاثة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً.
 ويثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية لمعالي الأمين العام ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024.
 ويرحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب أفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعياً منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن سبل الانتصاف والتعويض للسكان المدنيين الفلسطينيين.
 ويحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية.
 ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتهما بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة.
 ويدين مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديداً الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد.
 ويستهجن مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه.
 ويشيد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023 من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل “وقف إطلاق نار إنساني في غزة”، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع فيه منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة وتوفير الدعم لهما.
 ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الاسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الانسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
 كما يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر والتي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب الممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر.
 ويحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية والتأشيرة ومن خلال وضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا.
 ويدعو مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية، ويتقدم بالشكر إلى كل من (جنوب إفريقيا و جزر القمر و جيبوتي وبوليفيا وبنغلاديش وفنزويلا وتشيلي والمكسيك) لإحالة الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو كذلك الدول الأعضاء التي تتمتع بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة في أقرب وقت، ويدعو أيضاً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والفني والمالي لدولة فلسطين في هذا المجال، بما في ذلك دعم التوجه للولاية القضائية العالمية للتصدي لجرائم الاحتلال ومحاسبته.
 ويؤكد المجلس على أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية الأخيرة، وإدراج الوحدتين ضمن موازنة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لممارسة مهامها وتوفير متطلباتها الإدارية والمالية في رصد جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أسرع وقت ممكن حيث ستكون مصدراً مهماً في دعم توجهات دولة فلسطين قانونياً.
 ويدعو المجلس المرصد القانوني في الأمانة العامة للمنظمة لبحث كافة السبل القانونية لمقاضاة دولة الاحتلال الاسرائيلي وتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان أمام كافة المحاكم والمؤسسات الدولية ذات الصلة وأمام المحاكم المختصة وفقاً لقبولها الاختصاص القانوني والنظر في هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية ودراسة إنشاء نظام عقوبات داخل الأمانة العامة تجاه الشخصيات والمستوطنين الإسرائيليين وتقديم تقرير متكامل والتوصيات أمام مجلس الوزراء القادم في ياوندي.
 ويحيط المجلس علماً مع التقدير، بالدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام تحت شعار “التضليل الإعلامي واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يوم السبت 24 فبراير 2024، ويطلب من الدول الأعضاء تنفيذ البيان الختامي”.
 كما يشيد بمخرجات المنتدى الدولي الذي نظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” بعنوان “الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: “مخاطر التضليل والتحيز” في مدينة جدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبمشاركة جميع وكالات الأنباء الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الفكرية والدينية، والذي تضمن محوراً خاصاً عن “التحيز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً”، وسعى إلى تسليط الضوء والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحيز في بعض وسائل الإعلام الغربية يحول دون كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
 ويطالب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية، والسماح بإيصال المعونات الإنسانية بشكل كاف ودون إعاقة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية التي تنفذها آلة الحرب والدمار الإسرائيلية، لتجنب فقدان مزيد من ثقة المجتمع الدولي في قواعد النظام العالمي، ويدين الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة لعرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته.
 ويؤكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على محورية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم: 2720 وضرورة قيام منسقة الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة بالاضطلاع بمسؤولياتها في إطار التنفيذ الدقيق لقرار مجلس الأمن وإنشاء آلية داخل قطاع غزة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وتفادي العراقيل الإسرائيلية بالتعاون والتنسيق الكامل مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة وخاصة وكالة الأونروا، بما يسمح بالتدفق الفوري للمساعدات الإنسانية عبر كافة المنافذ الحدودية بين إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، وقطاع غزة مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كسلطة احتلال.
 ويؤكد على أهمية تشكيل آلية عملية وفعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار رقم: 904(1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A/RES-10/21، بتاريخ 27 أكتوبر 2023، ويدعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 ويدين المجلس ويرفض كافة الخطط والسياسات التي تضعها أو تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوم على أساس مواصلة وتوسيع استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك وحدتها الجغرافية وتحويلها إلى معازل وتهجير أهلها وعزل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد واضح للموقف الدولي القائم على أساس حل سياسي ينهي الاحتلال الاستعماري لدولة فلسطين، ولقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ويؤكد على العمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا في مجلس الأمن الدولي لإصدار موقف واضح يرفض هذه الخطط والسياسات التدميرية وعناصرها بالكامل ويضع مساراً سياسياً وقانوناً واضحاً يؤسس خطوات جدية ولا رجعة فيها، وتفضي إلى تحقيق الحل المبني على الشرعية الدولية ويتصدى للإجراءات والسياسات التي تبعد عنه ويمكن من تجسيد حل الدولتين، مع الدعوة إلى تجميد عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية، وبالتحديد في الأمم المتحدة.
 ويندد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الحالي في حق آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، علاوة على الإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي يتعرضون لها، ويدعو الدول الأعضاء للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين لديها والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة بما فيها من سياسة إعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكذلك الإجراءات القمعية والإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويندد في هذا الصدد بحملات الاعتقال الجماعية العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال.
 ويدعو المجلس الدول الأعضاء إلى العمل ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضه الانصياع لتطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكليف سفراء المجموعة الإسلامية بتبني مشروع قرار يساهم في ذلك.
 ويكرر المجلس دعوته للدول الأعضاء إلى دعم الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها كعضو كامل العضوية إلى الأمم المتحدة وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود العام 1967، ويثمن التحركات التي تقوم بها المجموعة الإسلامية في نيويورك والمتمثلة في صياغة وثيقة لجمع تأييد الدول لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وتقديمها إلى الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة، ويدعو لدعم هذا التحرك الفلسطيني على أرفع المستويات، ويكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم مشروع قرار في هذا الاجتماع للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
 ويرفض المجلس أي مساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا”، ويستنكر كافة الضغوطات والابتزاز الذي تتعرض له الوكالة في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وشح الموارد والمساعدات، بما في ذلك حملة التحريض المتواصلة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا ورغبتها في تصفية وجودها، ويدين تعليق بعض الدول دعمها المالي للوكالة ويطالبها بالتراجع الفوري عن موقفها وزيادة دعمها المالي، ويؤكد على مواصلة دعم دور الوكالة إلى أن تنتهي محنة اللاجئين الفلسطينيين وفق حل عادل وشامل يضمن حق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها واستعادة ممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى النحو الذي نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948، ويؤكد، في هذا الصدد، على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى مركزية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في توفير الاستقرار الإقليمي وتقديمها خدمات حيوية لما يناهز 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. كما يدعو الدول الأعضاء بشكل عاجل إلى تقديم مساهماتها لتمويل مستدام وتوفير الموارد المالية لها، ويثمن، في هذا الصدد، جهود الدول الأعضاء التي ساهمت في حشد الموارد لدعم الأونروا حتى تواصل مهامها ومسؤولياتها والدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
 ويدعو مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية والدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لحكومة دولة فلسطين، وكذلك لوكالة الأونروا والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل نتيجة العدوان الإسرائيلي.
 ويثمن الجهد الذي تضطلع به المجموعة الإسلامية في إطار مجلس الأمن، وتحديداً الجهد المميز للإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العضو الحالي في المجلس، لوقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته القانونية في صون الأمن والسلم الدوليين، ويدعوهم إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد وصولاً إلى إصدار قرار يوقف الحرب الإجرامية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ويمكن من إغاثته ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها.
 ويدين المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، ويؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة (144) ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
 ويدين المجلس العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ويدين مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملتها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتخاذ قرارات بزيادة عدد المستوطنات علاوة على الإجراءات الأخرى بما فيها منع من هم دون سن الـ (60) من دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، ويكلف المرصد الإعلامي في المنظمة بإبراز ذلك إعلامياً.

ويدين المجلس القرارات الباطلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية والقاضية برفض أي اعتراف للمجتمع الدولي بقيام دولة فلسطينية، ويؤكد أن مثل هذه القرارات تعد مخالفة صريحة لإرادة المجتمع الدولي ومنافية لكافة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على أرضه المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، ويبرهن مرة أخرى على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا ترغب في تحقيق السلام القائم على العدل والقانون الدولي، وهو الطريق الذي تتبناه الدول الإسلامية، ويؤكد أن الوصول إلى هذا الوضع المأساوي هو نتيجة حتمية لإهمال التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، والاكتفاء بإدارة الحالة في فلسطين دون العمل على تسوية شاملة وعادلة تضمن رفع الظلم الذي عانى ويعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود.
 ويجدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويعرب عن دعمه لجهود الرئيس محمود عباس في تحقيق الوحدة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة مهمة لإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى الحرية والاستقلال وتجسيد حقوقه الوطنية.
 ويدين المجلس الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنّين وصحفيين ومسعفين إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة أيضاً الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرّم دوليا في ظل تكرار التهديدات الاسرائيلية بإعادة لبنان الى “العصر الحجري”، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الاسرائيلية المعلنة بشنّ حرب واسعة على لبنان، ولحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقّية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
 ويؤكد المجلس أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعه كافة سياساته غير القانونية وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو كافة الدول والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى التصدي لكافة الخطوات التي تقوض هذه الحقوق والعمل الجاد لإنهائها، بدءا بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
 ويدعو المجلس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وينفذ قرارات الأمم المتحدة، ويحقق السلام على أساس العدل والقانون، ويقر في هذا السياق بضرورة وجود آلية ضمان للتوصل إلى تسوية نهائية.
 ويشيد بالجهود الدؤوبة لوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسة للقمة العربية (32) ومؤتمر القمة الإسلامي، وفلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، نيابة عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة العربية الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده لدولة فلسطين وتحقيق حل الدولتين، وبالتالي تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ ويدعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد وصولاً لوقف  العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وإنهاء الأسباب التي تقود إلى مواصلته ويضع موضع التطبيق مسار واضح لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، بما يشمل إنهاء الاحتلال الاستعماري واستقلال دولة فلسطين.
 ويتقدم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعبارات الشكر والتقدير إلى الشعوب والدول المحبة للسلام، التي تقف مع نضال الشعب الفلسطيني العادل في تحقيق الحرية والاستقلال، ويدعوها إلى مواصلة جهودها حتى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال. وفي هذا السياق، يثمن الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ودعم جهودها والجهود الدولية المساندة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة علاوة على عمليات الإجلاء، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين، كما يدعم جهود كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في الوساطة بهدف التوصل لصفقة وقف إطلاق نار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 ويدعو المجلس المجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني. كما يدعو الأمانة العامة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار.
 ويكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/ الأمين العام للأمم المتحدة/ المفوض السامي لحقوق الإنسان/ رئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.
 كما يكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.