صندوق الاستثمارات العامة وممتلكات البحرين يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين ممتلكات وصندوق الاستثمارات العامة عبر بناء الشراكات الإستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود ممتلكات في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030″.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة: “سعداء بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد امتداداً للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين.

من جانبه، عد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، مذكرة التفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة محطة مهمة، تعزز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين. كما تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية إستراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.

ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف ممتلكات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق.

يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشركة )، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليارات دولار أمريكي) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه حيث أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعاً إستراتيجياً على المستويين المحلي والدولي. أما محفظة ممتلكات، الصندوق السيادي لمملكة البحرين، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والعقارات والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والخدمات المالية، والخدمات العامة، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.