مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دوره الاستراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام

سلّط مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، الضوء على دوره المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال حلوله التي تدفع عجلة الابتكار وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى “مبادرة 100 شركة من المستقبل”، والذي تم تنظيمه على هامش النسخة الثالثة من قمة “إنفستوبيا” في العاصمة أبوظبي.

وسلّط شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، خلال كلمته الضوء على النهج الذي يتبناه المصرف في توفير حلول تمويل طويلة الأجل بأقساط مرنة وميسرة لتمكين الشركات، على اختلاف أحجامها في الدولة، من المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وذلك من خلال ما يقدمه من تسهيلات وتمويلات للقطاعات الحيوية وهي الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

وقال زينل: “ارتفعت مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بنسبة 80% خلال العام 2023، لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار درهم مقارنةً بـ2.4 مليار درهم في العام 2022، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة”.

وانطلاقاً من دوره الحيوي في الاقتصاد الإماراتي، أوضح زينل التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنسبة 72%، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم، مع الإشارة إلى الحلول المبتكرة التي يطلقها المصرف بهدف رفد هذه الشركات بتمويلات ميسرة وبشروط وخطط سداد طويلة الأمد.

وأضاف زينل: “يولي مصرف الإمارات للتنمية أولوية لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها الاقتصادي، وقد أطلق عدة برامج من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركائه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية مثل برنامج ضمان التمويل، وتمويل مشاريع التحول الرقمي، والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد وحلول رأس المال العامل وغيرها”.

وتابع قائلاً: “يتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهجه التمويلي الفريد، حيث لا ننظر إلى الجدوى المالية للمشروع فحسب، بل نقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، إذ تتمثل غايتنا في دعم مشاريع وأعمال تُحدث تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد”.

وأشار زينل إلى أن المصرف يوفر مجموعة واسعة من الخدمات غير المالية أيضاً، والتي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها مختبر الأعمال، الذي يشكل منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال المعارف ويستفيدون من إرشادات الخبراء، ويتعرفون على أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، كما أنه يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات بتدريبات واستشارات تعزز ثقافتهم المالية وتؤهلهم لاكتساب جدارة مصرفية تسهل لهم الحصول على التمويل اللازم لأعمالهم.

وفي سياق شرحه عن حلول المصرف التنموية، شدد زينل على دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، مشيراً إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التابع للمصرف الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبرنامج تمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كما أوضح أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال من مصرف الإمارات للتنمية يضمن للمتعاملين الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية بإجراءات سلسة ومبسطة لا تتطلب سوى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) وتتم خلال دقائق معدودة، مع إمكانية إنجاز المعاملات عبر التطبيق خلال 48 ساعة، كما يقدم التطبيق أيضاً ميزة التمويل الرقمي التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم.