انطلاق “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2”
بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوهًا بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان معاليه أن “رؤية المملكة 2030” اعتبرت تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيداً أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكاً ومستثمراً ومورداً.
وأكد الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمراً في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مفيداً أن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن منصة القطاع الخاص التي اطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.
وقال معاليه: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة” اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.
