من الكويت.. هكذا تَوَقّع تقرير “مارمور” تواصل تراجع الاقتصاد القطري في 2018
توقع تقرير اقتصادي حديث، استمرار تراجع النشاط الاقتصادي عموماً في قطر خلال العام 2018؛ في ظل استمرار موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) من الدوحة؛ وهو ما يؤثر سلباً على أرباح الشركات القطرية.
وأضاف التقرير الصادر عن “مارمور مينا إنتليجنس”، وهي شركة الأبحاث التابعة للمركز المالي الكويتي “المركز”: “لم تظهر أي بوادر تحسّن في الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها قطر والتي أثّرت سلباً على الاقتصاد القطري”.
وأوضح أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أدى إلى تداعيات اقتصادية على قطر، وانعكس ذلك على أداء سوق الأسهم القطرية التي تراجعت بنسبة 18.3% خلال العام 2017؛ لافتاً إلى أن الأزمة الدبلوماسية الراهنة تعتبر من بين أكبر العوامل المؤثرة على الاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن بداية 2018 شهدت أدنى أسعار للأسهم القطرية منذ العام 2010، بالقياس لأسعار أسهم الأسواق الناشئة الأخرى نتيجة للأزمة الراهنة؛ بينما كانت السوق القطرية إحدى أسوأ الأسواق أداء في العام 2017؛ غير أننا نستبعد احتمال حدوث انتعاش دائم في هذه السوق إلى أن يتحسن المشهد السياسي في المنطقة؛ مبيناً أن قطر لم تطرح أي سندات في السوق العالمية العام الماضي؛ نظراً للأزمة الدبلوماســية التي تعيشها.
وقبل ايام، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية: إن الجهاز المصرفي القطري تَضَرّر كثيراً من مقاطعة عربية؛ مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع؛ مبينة في تقريرها الذي صدر أول أمس الثلاثاء، أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي؛ بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع قطر؛ بسبب ملف الأخيرة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
فيما قالت “ستاندرد آند بورز”: إن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، وشددت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلباً نتيجة للمقاطعة؛ مما دفعها إلى اتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
يأتي ذلك في إطار توقعات دولية بأن يشهد عام 2018 استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة وانخفاض عائدات خام النفط ودخول منافسين أقوياء مجال تصدير الغاز المسال، وأن محاولات البنك المركزي القطري، لضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، عزّزت من مصاعب قطر.
