“الشورى”: قصر عقد النكاح لمن هن دون سن الـ 18 على المحكمة المختصة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات).

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن موضوع الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بقصر عقد النكاح لمن هن دون سن (الثامنة عشرة) على المحكمة المختصة, وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة التي أشار إليها تقرير اللجنة .

كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة أن تُضمًن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة .

ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القٌصًر .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول , المقدم إلى المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أبدوها تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة دراسة المقترح , مشيرة إلى أنها لم تجد فراغاً نظامياً يجعلها تكمل دراستها للمقترح .

كما أشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى دور الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة وذلك عقب اجتماع عقد لهذا الغرض بمقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء راجع من خلالها المجتمعون مهمات كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مكافحة ظاهرة التسول وأدخلوا عليها ما يلزم من تعديلات .

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

كما طالب المجلس الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء , والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن .

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة , مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها , وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها .

كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء هيئة عامة للاستقدام , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك .

كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها , أو التي تحصل على امتيازات من الدولة , لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر , وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها .

كما طالب المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل , وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه , وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة اقبال درندري.

وأفاد الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية , وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 /1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها .

كما طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران , وتضمين تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء .

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى خلال الجلسة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة , لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية , وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020, وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية .

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس صوت خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .

وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات .

كما طالب المجلس في قراره بالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك .

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص , ووضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقيتي مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 15 /1 /1438هـ , المرافق 16 /10 /2016 م, وبين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5 /5 /1438هـ , الموافق 2 /2 /2017م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين بشأن مشروعي الاتفاقية تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21 /7 /1438هـ الموافق 18 /4 /2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة .

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع بمدينة الرياض بتاريخ1/شعبان/1438هـ , الموافق27/أبريل/2017م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحرقان .