زيادة استثمارات الرخص البيئية… و20 يوماً لإصدارها

أوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبدالعزيز المهنا أن رخصة مقدمي الخدمات البيئية لن تزيد مدة إصدارها عن عشرين يوماً حين اكتمال أوراقها، موضحا أن الاستثمار في مجال الرخص البيئية زاد في العام الحالي.
وقال الدكتور عبد العزيز المهنا “يوجد إقبال متزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي ثلاث سنوات منذ تاريخ الإصدار”
وأضاف المهنا ” عدد التراخيص التي أصدرت حتى الآن هي 299 ترخيصا، منها 133 ترخيصاً صدرت العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر، ويشمل ترخيص الخدمات البيئية عشر خدمات هي خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات و خدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات و خدمة تعويم وتفكيك السفن و خدمة رصد ومراقبة جودة الاوساط البيئية ومصادر التلوث و خدمة التفتيش والتدقيق البيئي وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل و خدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي و خدمة إجراء التحاليل المختبرية و خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
وتعتبر خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل حسب المهنا الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة
وأوضح المهنا: لقد استحدثنا آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضعنا نموذجاً موحداً لتقييم الأداء وذلك للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية.
ولفت المهنا إلى أن التوطين بدأ يرتفع في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، مضيفاً في هذا الشأن “حرصا من المركز على زيادة نسب التوطين قمنا بوضع تسهيلات لاعتماد الكوادر الوطنية للتخصصات العملية التي لها علاقة بالنشاط، واعتمادهم بدون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية”