الاقتصاد الأمريكي يتنفس الصعداء.. اتفاق مبدئي حول رفع سقف الديون

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، عن اتفاق مبدئى لرفع سقف الديون، وتجنب تخلف كارثى محتمل عن السداد، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات.

وذكرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، أن الاتفاق يشمل خفضًا في الإنفاق، طالب به الجمهوريون، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخفض الذى جاء فى تشريع مرره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي.

ويتيح الاتفاق تجاوز سقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، وهو ما سيتيح للحكومة الأميركية سداد ديونها والتزاماتها المالية.

في المقابل، يجب على الحكومة الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي “936 مليار دولار” في 2024، وزيادة 1% فقط في 2025.

ولتغطية النفقات، ستتم استعادة الأموال المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد والتي لم تستخدم، منها التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث، وتشير التقديرات إلى أن هذه المبالغ تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

ومن بين بنود الاتفاق، تسهيل حصول مشاريع الطاقة بما فيها تلك القائمة على الوقود الأحفوري، على التصاريح اللازمة للتشغيل، وقد كانت هذه النقطة محورية بالنسبة للجمهوريين خلال المفاوضات.

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد حذرت من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن التزامات الديون الخاصة بها بحلول الخامس من يونيو المقبل، لو لم يتحرك الكونجرس فى الوقت المناسب لرفع سقف الديون الفيدرالية.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي: إن مشروع القانون الذى تم الاتفاق على أن يشمل خفضا تاريخيا فى الإنفاق وإصلاحات هامة تنتشل الناس من الفقر إلى قوة العمل، وتحد من التدخل الحكومى. ولن يكون هناك ضرائب جديدة أو برامج حكومية جديدة.