“بيئة مكة” تضبط 310 مخالفات وتتلف أكثر من 6594 كيلو من الأسماك

يحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات، التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن فرع الوزارة نفذ أكثر من 3 آلاف جولة رقابية وتفتيشية منذ بداية عام 1444 هـ، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.

وبين مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، وضبطت أكثر من 310 مخالفات منذ بداية العام داخل السوق، وتم إتلاف أكثر من 6594 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك داخل السوق، حيث يتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، وإتلاف غير الصالح لاستهلاك بموجب محاضر رسمية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحال أدوات الصيد وتعقيمها، كما تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي، لكون السوق مفتوح والزيارات من قبل المستفيدين ترتاده بشكل مستمر، لذلك عمال النظافة متواجدون باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولاً بأول.

وأكد “الزهراني” حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة، حيث يقوم المستثمر بذلك بشكل دوري، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية، ويتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاك الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.

ونوه بأن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة، وذلك باعتماد إجراءات جديده من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة، حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرجين والبائعين والكتبة والبائعين والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحال والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز، إضافة إلى أن إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي إلى تركيب كاميرات مراقبة، والتي انتهت المرحلة الأولى منه وعددها 30 كاميرة ، وذلك لسهولة متابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم، ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر، بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وأشار “الزهراني” بأن لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة ، مؤكداً على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة، وذلك لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن عدد المحال داخل السوق تُقدر بحوالي 200 منشأة تجارية، ولديهم عمالة نظامية ومتقيدين بالأنظمة ولوائح والاشتراطات، من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحال، كما أن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحال، إلا بموجب العقد المبرم سابقاً وعدم تشغيل عمالة إضافية.