لهذه الأسباب.. إحالة ملف “حارق صديقه” إلى المحكمة العليا

تستعد محكمة الاستئناف لإحالة ملف “حارق صديقه” إلى المحكمة العليا لمراجعته وتدقيقه من لجنة قضائية خماسية طبقاً للأنظمة القضائية.

وكانت لجنة قضائية خماسية في محكمة الاستئناف بجدة قد صادقت على الحكم الصادر قبل شهرين من دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبّب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.

وأوضحت المصادر أن لجنة قضائية من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف في جدة درست الاعتراض المقدم من المحكوم والذي طالب بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه مبرراً انتفاء القصد الجنائي.

وتعود تفاصيل القضية التي راجت في منصات التواصل الاجتماعي في موقف سيارات بالإسكان الجنوبي في محافظة جدة، إذ غدر الجاني بصديقه وأضرم النار بسيارته وهو بداخلها ما تسبّب بوفاته.

وباشرت شرطة جدة الواقعة وقتئذ، وألقت القبض على الجاني وهو مواطن لإضرامه النار في مركبة، إثر خلاف بينهما، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيق فيها.

ثم أحالت ملف القضية بلائحة اتهام قدمتها إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل بحق الجاني، وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة إلى صدور الحكم.

وكشف قاضي المحكمة الجزائية بجدة سابقاً الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أن خطوات محاكمة القاتل تمضي أمام 3 محاكم على 3 درجات من التقاضي، ومن خلال 13 قاضياً، موزعين على محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة الجزائية، تليها محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا.

وأوضح القاضي الغامدي في تصريحات لصحيفة “عكاظ”، أن من بين القضاة الذين يباشرون تدقيق ومراجعة أحكام القتل 10 قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص أو الحرابة.

وأكد أن خطوات تقاضٍ كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه، وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه.

وأضاف: «تتولى دائرة القصاص والحدود المكونة من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية إصدار الحكم في قضايا القتل والإتلاف، ثم يمنح المحكوم حق الاستئناف والاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائي خلال 30 يوماً، وتتولى دائرة من 5 قضاة استئناف بالمحكمة تدقيق ومراجعة الحكم ولها تأييد الحكم أو تغييره.

عقب ذلك يمنح مجدداً المتهم حق الاعتراض على الحكم والمطالبة بالنقض أمام المحكمة العليا، وتتولى دائرة جزائية متخصصة من 5 قضاة في المحكمة العليا تدقيق ومراجعة الحكم كضمانة أخرى.

ويحق أيضاً للمحكمة العليا إما تأييد الحكم باكتسابه القطعية، ومن ثم يحال للجهات العليا لإنفاذ ما تقرر شرعاً.

ولها أيضاً، أي المحكمة العليا، التوجيه حيال الحكم بنقضه أو استكمال ما يلزم حياله، وفي كل الأحوال تتولى المحكمة العليا مراجعة جميع أحكام القتل، حتى لو لم يعترض المحكوم عليه».

وأكد القاضي الغامدي، أنه في حالة الموافقة على الحكم يرفع للمقام السامي لإقراره وتنفيذ ما تقرر شرعاً.

مبيناً أن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم.

والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً فلا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر.

أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كون عقوبة حدية مقدرة شرعاً.