أمريكا تتدخل لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بعد إفلاس بنك سيليكون فالي

تدخلت الإدارة الأمريكية أمس الأحد بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بعدما أنذر إفلاس بنك سيليكون فالي بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.

وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأمريكية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءا من اليوم الاثنين كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ. واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرارا للتيسير على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.

وتحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضا لإغلاق بنك سيجنتشر الذي يتخذ من نيويورك مقرا له والذي تعرض للضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأحد إن وزيرة الخزانة ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني عملا بدأب مع الجهات التنظيمية في قطاع المصارف للتصدي للمشكلات في البنكين.

وقال بايدن في بيان “يمكن للشعب الأمريكي وللشركات الأمريكية الوثوق بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة حينما يحتاجون إليها”.

وتنفس سيليكون فالي والأسواق العالمية الصعداء إذ صدر إعلان الجهات التنظيمية بعدما بدأ تداول العقود الآجلة الأمريكية في آسيا. ورفع المستثمرون عقود الأسهم الآجلة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي بنسبة 1.2 بالمئة كما ارتفعت عقود مؤشر ناسداك الآجلة 1.3 بالمئة.

وقال كارل سكاموتا كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة كورباي بتورنتو “نعتقد أن الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ووزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ستكسر بلا شك ’حلقة مفرغة’ نفسية على مستوى قطاع المصارف الإقليمي”.

ويسلط تدخل حكومة بايدن الضوء على تأثر النظام المالي والأسواق العالمية بحملة قاسية يقودها البنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى لكبح التضخم.

وأفادت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بأن نحو 89 بالمئة من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 175 مليار دولار كانت غير مؤمن عليها حتى نهاية 2022.

وجاء في بيان مشترك لجانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ومارتن جروينبرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع مساء أمس الأحد أنه سيتم تعويض جميع المودعين بما في ذلك من تخطت ودائعهم الحد الأقصى للتأمين الحكومي.