10 سنوات حداً أقصى لاستئجار عقارات للجهات الحكومية خارج المملكة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، التي نصت على أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز 10 سنوات.

وبينت الضوابط، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بعدة أمور، منها توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، وألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.

ونصت على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها، وأن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.