“الزكاة والضريبة” تعتمد عضوية 4 منشآت تجارية في برنامج “أولوية”

اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضوية 4 منشآت تجارية في برنامج “أولوية” المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي، وذلك بعد تحقيقها للمتطلبات والمعايير التي تمنحها الموافقة للانضمام في البرنامج والاستفادة من المزايا التي يُقدمها.

وسُلمت شهادات اعتماد عضوية البرنامج بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب المحافظ لقطاع العمليات، عبدالله السدحان، حيث شملت الشركات المسَّلمة شركةرابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات، وشركة باتينتيس تالغو إس إل يو، وشركة اتحاد الخليج للأغذية.

وستحصل الشركات المنضمة على المزايا التي يُقدمها برنامج “أولوية”، التي يأتي من أبرزها الاستفادة من تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، ومنح أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مع إمكانية فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة، إضافةً إلى تخصيص مدير حساب خاص من الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، والاستفادة أيضًا من المزايا المقدمة من البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمنشآت التجارية التقدم بطلب الانضمام للبرنامج، وذلك من خلال زيارة صفحة البرنامج عبر موقعها (zatca.gov.sa) وتعبئة نموذج التسجيل، مبينة أن المنشأة تحصل على العضوية بعد تحقق جميع الشروط الواجب توافرها في المنشأة، التي من أبرزها عدم وجود مخالفات جمركية أو غير جمركية خلال 3 سنوات سابقة، مع أهمية توفر نظام مناسب لحفظ السجلات والمستندات إلكترونيًا لدى المنشأة، ووجود ملاءة مالية للمنشأة التجارية الرئيسة ومنشآتها التابعة لها، بالإضافة إلى وجود سياسة وإجراءات محددة وواضحة لدى المنشأة لتطبيق المعايير الأمنية فيما يخص الإرساليات -الحاويات- ووسائل النقل والمنشآت التجارية والمستودعات والمصانع التابع للمنشأة، ووجود سياسة للتعليم والتدريب والتوعية المستمرة للموظفين فيما يخص الوعي بمعايير الالتزام الأمنية.

يُذكر أن برنامج “أولوية” المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمنشآت التجارية مما يُسهم في تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي نفس الوقت يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول، كما أن البرنامج يُعد معيارًا عالميًا، وذلك بصفته جزءًا من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م إضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2017م.