معهد الإدارة العامة يطلق مشروع “المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين”

أطلق معهد الإدارة العامة مشروع المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع تنظيم البنك الدولي سلسلة من ورش العمل المتخصصة استمرت على مدى 3 أيام، خلال الفترة 24 – 26 أكتوبر 2022م، بحضور أكثر من 150 شخصاً، ومشاركة أكثر من 10 دول من الدول الرائدة في مجال التوازن بين الجنسين، مثل مملكة البحرين، وأستراليا، وإسبانيا، والمكسيك، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والأردن، وكازاخستان، وكولومبيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، والتي منها منظمة العالم الإسلامي
للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من المنظمات غير الربحية, وذلك بهدف التعرف على أبرز التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.

وافتتحت فعاليات الورش بكلمة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وكلمة من المدير الإقليمي لقطاع الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “جينس كرومان كريستنسن”، ثم استهلت المشرف العام على مركز التوازن بين الجنسين، ونائب مدير عام المعهد لتطوير الأعمال والشراكات الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي جلسات اليوم الأول باستعراض واقع وإنجازات والخطط المستقبلية للمركز في المملكة.

وأوضحت أهمية خلق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وتمكين المرأة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استعراض عدد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.

وفي اليوم الثاني نوقشت أبرز مؤشرات التوازن بين الجنسين والإجراءات المتبعة لجمع البيانات وكيفية بناء مرصد لمؤشرات التوازن بين الجنسين.

وتناولت أعمال اليوم الثالث أبرز الدراسات والتجارب الناجحة في مجال تطوير القياديات النسائية.

وفي ختام فعاليات الورش تطرق المدير العالمي للحوكمة بالبنك الدولي “ارتو روا” للأثر الإيجابي لمشاركة المرأة في سوق العمل، ومدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.

وشارك في أعمال الجلسات عدد من قيادات المعهد، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة في المملكة (بشكل حضوري، وعن بعد)، وعدد من الباحثين والخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة، كالإحصاء، والاقتصاد، وتحليل البيانات والقانون.

وعلى صعيد متصل، استقبل المدير التنفيذي المناوب للمملكة لدى مجموعة البنك الدولي خالد باوزير، وفد المعهد المشارك في مشروع المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، متمثلاً في مدير عام مركز التوازن بين الجنسين الدكتورة سلوى الحمودي، ومدير إدارة الدراسات والمبادرات هناء اليحياء، ومدير إدارة الإحصائيات مجد المالكي. حيث رحب بهم، مؤكداً الدعم الكامل من البنك الدولي لنجاح مشروع المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، وأشاد بدور معهد الإدارة العامة كرائد في التنمية الإدارية وإسهاماته الفعالة في مجال تكافؤ الفرص من خلال إنشاء المركز.

وناقش الطرفان أبرز التطورات التي طرأت على سوق العمل في المملكة، ودور مبادرات تمكين المرأة، وجهود العديد من الجهات في كافة القطاعات لتعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل؛ مما استدعى الحاجة لإنشاء المرصد وبناء مؤشرات تسهم في الكشف عن التحديات، الأمر الذي يسهم في مساعدة صناع القرار بعمل التحسينات اللازمة, إضافة إلى تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من الأمور المتعلقة بتفعيل مشروع المرصد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي ضمن برنامج التعاون الفني المقدم من قبل وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين سيسهم في مساعدة صناع القرار، وغيرهم من مستخدمي البيانات الإحصائية في تحديد حجم التفاوت في المشاركة بين الجنسين، وماهية المعوقات والفجوات الراهنة، وتحديد أساليب المعالجة من خلال الإحصائيات والتقارير المبنية على البيانات المصنفة حسب الجنس، والمستوى الوظيفي في الهيكل التنظيمي؛ مما يسهم في خلق بيئة متوازنة لكلا الجنسين, كما يسهم المرصد في توفير التقارير والإحصائيات لقطاعات الدولة؛ لتحليل الوضع الراهن وتحديد التحديات التي تعيق من تحقيق التوازن بين الجنسين، وبناء منظومة مرجعية موحدة للجهات الحكومية والخاصة لتوفير بيانات مصنفة حسب الجنس.