“هيئة النقل” تبدأ حملة تفتيش مركبات “التطبيقات” وترصد مخالفات لتصحيح “سوق الأجرة”

نفّذ فريق مراقبة الخدمة بهيئة النقل العام، حملةً تفتيشيةً على ممارسي نشاط توجيه المركبات من خلال التطبيقات؛ وذلك في عدد من المراكز التجارية الكبرى بالرياض مساء السبت، وقد ضبط الفريق العديد من المخالفات ومن أهمها:

1- قيام بعض المواطنين بالتسجيل في خدمة التوجيه وتسليم سياراتهم للعمالة الوافدة لقيادتها.

2- إزالة سمات مركبات أجرة عامة للإيهام بأنها مركبة خاصة.

3- استمرار بعض الشركات في تسهيل عمل غير السعوديين في مجال تطبيقات التوجيه.

وأكد المهندس نايف بن عمير الغامدي مدير إدارة مراقبة الخدمة في الهيئة، أن هيئة النقل العام لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات المنظمة لهذا النشاط، وأشار “الغامدي” إلى أن فِرَق الرقابة الميدانية طبّقت المخالفات الميدانية المباشرة والمتمثلة في تحرير مخالفة مالية على شركة التوجيه، وعلى السائق أو مالك منشأة الأجرة؛ مؤكداً أن الهيئة تنفّذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظواهر ومن ذلك:

1- إنذار منشآت تطبيقات المنشآت بتصحيح أوضاعها إنذاراً نهائياً، ومن ثم سحب الترخيص لغير الملتزمين.

2- إحالة السائقين الأجانب وكفلائهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً والتي تصل إلى مائة ألف ريال وترحيل المقيم.

3- إحالة مركبات الأجرة المخالفة للإدارة العامة للمرور لحجزها.

4- حجب خدمة التوجيه عن أي مواطن يمكّن مقيماً من قيادة مركبته المسجلة في الخدمة.

وأهاب “الغامدي” بكل السعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات، الالتزام بقيادة مركباتهم بأنفسهم؛ مشيراً إلى أن الهيئة سعت إلى توطين هذه الخدمة لتكون نافذة عمل للمواطنين، وأنها نجحت بتوطينها بنسبة 96‎%‎، وأن النسبة الضئيلة المتبقية العاملة من خلال الأجرة الخاصة خاضعة لإلزامية السعودة قريباً، كما بيّن أن تعاون منشآت التوجيه والسائقين السعوديين لا بد منه لإنجاح هذا النموذج؛ مختتماً بأن الهيئة سوف تواصل حملاتها الميدانية في كافة مدن المملكة؛ للتأكد من الالتزام بكل التشريعات المنظمة لأنشطة النقل سواء فيما يخص الشركات أو الأفراد.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، أن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وأنها تعمل على وصول الخدمة إلى جميع مدن وقرى المملكة وجميع شرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة؛ مشدداً على أن هيئة النقل لن تُغفل -في ذات الوقت- حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضى؛ مسطرين نموذجاً يُحتذى للكفاءات السعودية الشابة.

وأضاف “المطيري” أن هذه الحملات المتتالية تأتي لتصحيح وضع السوق وإزالة كافة أنواع العرض غير النظامي للخدمة، ومن بينها ذلك الذي قد يتسبب في إغراقها.

واختتم “المطيري” بالإشارة إلى أن هيئة النقل أنهت متطلبات إنشاء إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها في 2018؛ بحيث تُعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.