“الشورى” يطالب صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية

طالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره اليوم في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض.
وتضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442/1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
وفي قرارٍ آخر طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل إستراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع؛ لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة ، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة.
وطالب المجلس الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها؛ كي تتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقريرٍ قدمته اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.إثر ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ناقش مجلس الشورى مقترحاً بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع التعديل المقترح على بعض مواد نظام مكافحة التدخين.
كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بقياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية.
وشدد المجلس على الوزارة بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك.
ودعا المجلس في قراره الوزارة لقياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته.
وطالب المجلس الوزارة بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس الى التقرير المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا بشأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة، واتخذ المجلس قراره بعد أن تلا رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاق.