ولي العهد يرأس مجلس الوزراء.. تكليف جديد يتسق مع إشرافه على الأجهزة التنفيذية للدولة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم “الثلاثاء”، أمرًا ملكيًّا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويندرج الأمر الملكي ضمن تكليف الملك سلمان المتواصل للأمير محمد بن سلمان بالإنابة عنه في إدارة العديد من المناصب والملفات المهمة في الدولة؛ فوليّ العهد يُشرف فعليًّا على الأجهزة التنفيذية للدولة، ويتابع أداءها يوميًّا، وتُعد رئاسته لمجلس الوزراء تكليفًا جديدًا يضاف إلى التكليفات التي عَهِد إليه بها الملك سلمان.
ومن المناصب التي اضطلع ويضطلع بها الأمير محمد بن سلمان، ويشرف من خلالها على إدارة الأجهزة التنفيذية للدولة: منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ووضعها في إطار متسق يساعد الدولة على توحيد توجهاتها، بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، ويحقق مزيدًا من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس، وقد أطلق المجلس العديد من البرامج التنفيذية للمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية 2030”.
وتتوزع البرامج حول مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن هذه البرامج: برنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما يرأس الأمير محمد بن سلمان مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي يتولى الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتلك الشؤون، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بين الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله صلاحية إبداء المرئيات في الموضوعات ذات الأهمية المتصلة بشؤون الدولة السياسية الداخلية والخارجية، وشؤون الدولة الأمنية والعسكرية والإسلامية والإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويرأس ولي العهد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعمل على تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، ويُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات إستراتيجية محددة، وقد حقق الصندوق الكثير من المكاسب التي جعلته يحتل في يونيو الماضي المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بقيمة 620 مليار دولار، فهذه المناصب وغيرها تبين أن الأمير محمد بن سلمان يُشرف بالفعل على الأجهزة التنفيذية للدولة، ورئاسته لمجلس الوزراء تكليف جديد يتسق مع المسؤوليات التي ينهض بها ولي العهد بالفعل.
