“سقف سعر الاستقدام”.. مختص يبلور القرار ويكشف عقوبة المكتب المخالف

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بالتقيد بالسقف الأعلى للتكاليف المُحددة للاستقدام بهدف ضبط الأسعار وعدم المبالغة فيها، واستغلال المستفيدين من الخدمة.

وأوضح المستشار الإداري والعمالي طلعت ناقرو، لـ”سبق”، أن هذا الإجراء لمزيدٍ من إحكام الرقابة ومتابعة التزام المنشآت بالأسعار المحددة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

وبيّن: “حدّدت الوزارة السقف الأعلى لكل جنسية، ومثالاً على ذلك فإن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال ، ومن كينيا 10870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال ، ومن الفلبين 17288 ريالاً؛ إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: “تحكم الوزارة رقابتها على تنفيذ المنشآت لالتزاماتها من خلال برنامج مساند “منصة استقدام إلكترونية” لتوفير بيئة عمل مثالية لتحسين وتطوير خدمة استقدام العمالة المنزلية لحل شكاوى ونزاعات الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف وتعريف المواطنين السعوديين بحقوقهم”.

وقال “ناقرو”، إنه وفي حالة مخالفة مكتب الاستقدام لالتزاماته يُعاقب بالفقرة (ب/65) من جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها بالغرامة 10 آلاف ريال تتعدّد بتعدُّد العمال (موضوع المخالفة).