“التجارة”: 17 جهة حكومية تنشئ غرفة عمليات للتدخُّل السريع لتعزيز حماية المستهلكين
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 17 جهة حكومية في إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة للتدخُّل السريع والمباشر؛ لتعزيز حماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وذلك مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطة جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي، ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي استغلال أو مخالفة متعلقة بهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين.
وبيَّنت وزارة التجارة والاستثمار أنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق “بينة” الإلكتروني، الذي يمكِّن المستهلك من معرفة حقوقه، والتوعية بقرارات الإصلاحات الاقتصادية. كما تشتمل الخطة أيضًا على التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.
وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية، هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك.
