أبرز مقومات الاستثمارات بين أميركا والمملكة

يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولا يخفى على أحد قوة الاقتصاد السعودي وأهميته المتزايدة على الساحة العالمية بالنسبة للمستثمرين الدوليين خاصة في ظل التطورات الحاصلة لتنويعه تماشيا مع رؤية 2030.

فخلال العام الماضي، أظهرت بيانات الـUNCTAD، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة بأكثر من 257% على أساس سنوي إلى 19.3 مليارا دولار، أي نحو 72.4 مليار ريال.

وقد لاقت هذه الاستثمارات دعما من صفقة أنابيب نفط شركة أرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار.

ويتجاوز هذا بكثير نسبة النمو العالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 77%.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، تم إصدار ما يتجاوز 9380 رخصة جديدة لشركات أجنبية في الربع الأول من العام الجاري بما يشمل الشركات الأجنبية الصغيرة التي عدلت وضعها لتتضاعف 19 مرة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وقد تركزت النسبة الأكبر من هذه الرخص وبشكل ملحوظ في مجال البيع بالجملة وبالتجزئة يليها رخص قطاع البناء ومن ثم التصنيع.

ووفقا لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، بلغت قيمة العقود بين الطرفين في الربع الأول من العام الجاري 46 مليار ريال، بزيادة بـ140% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد استحوذ قطاع النفط والغاز على النسبة الأكبر من قيمة العقود هذه، بـ15 مليار ريال، تلاه القطاع العقاري بنحو 10 مليارات ريال وقطاع الطاقة 7 مليارات ريال.

وقد بلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، فيما تعمل في السعودية 742 شركة أميركية، وهناك أكثر من 21 ألف علامة تجارية أميركية في السوق السعودية.