البنك المركزي: آفاق الاقتصاد الكلي للمملكة إيجابية بدعم الزيادة المتوقعة في الأنشطة النفطية

قال البنك المركزي السعودي، إن آفاق الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية لا تزال إيجابية، مدعومة بالزيادة المتوقعة في الأنشطة النفطية في عام 2022.

وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2021، إلى أنه مـع توقعـات زيـادة الإنتـاج النفطـي فـي عـام 2022، مـن المتوقـع أن تعـود الأنشـطة النفطيـة لتكـون محـركًا رئيسـا لنمـو الاقتصـاد السـعودي.

وأشار إلى أنه في ظـل التوتـرات الجيوسياسـية الحالية، من المحتمل حدوث اضطراب في سلاسل التوريد والذي قد يؤدي إلـى ظهـور قنـوات جديـدة فـي تجـارة الطاقـة.

ولفت إلى أنه وفقا لتقديـرات صنـدوق النقـد الدولـي، مـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد السـعودي بنسبة 7.6 % في عام 2022، مدفوعا بالنمو الكبير في القطاع النفطي إلى جانب مستويات النمو القوية والمستدامة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مبينا أنه من المتوقع أن يسهم الاستمرار في تنفيـذ رؤيـة المملكـة 2030 فـي زيـادة نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي غير النفطي.

وذكر أن احتياطات البنـك المركـزي السـعودي مـن النقـد الأجنبـي وصلت بنهاية العام 2021 إلى 1707 مليارات ريال، موضحا أنها كافيـة لتلبيـة جميـع متطلبـات الاقتصاد الوطني مـن النقـد الأجنبي، حيث تغطي هذه الاحتياطيات ما مجموعه 35.4 شهرا من الواردات.