السعودية هي الأقل زيادة في حالات الإصابة بمرض السرطان بين بين تسع دول في المنطقة

يعد السرطان من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. ويمكن الوقاية منه وتقليل خطر الإصابة به من خلال اتباع مجموعة من الإرشادات الصحية التي تتمثل في: الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحّي للجسم، واتباع نظام غذائي صحّي يشمل تناول الفواكه والخضروات، وممارسة النشاط البدني بانتظام،
وتجنّب تعاطي الكحول، وتجنّب التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية (الناتجة في المقام الأول عن التعرّض لأشعّة الشمس و/ أو أجهزة التسمير الاصطناعية)، والحد من التعرّض لتلوّث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة، والكشف والتشخيص المبكر حيث يمكن شفاء الكثير من حالات أنواع السرطان في حال الكشف والعلاج المبكر.

وأفاد تقرير صدر مؤخراً عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، المؤسسة البحثية العالمية في مجال الرعاية الصحية، أن حالات الإصابة بمرض السرطان في المنطقة يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي 2020 و2040، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من ارتفاع المرض وانتشاره.

وكان من بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة أن المملكة العربية السعودية كانت الأقل زيادة في عبء حالات الإصابة بمرض السرطان خلال الفترة بين عامي 2000 و2016 من بين تسع دول شملتها الدراسة، حيث يتم قياس عبء هذا المرض من خلال معدل حالات الإصابة بالسرطان ومعدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة”، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض، مُعبراً عنه بعدد السنوات المفقودة بسبب اعتلال الصحة أو الإعاقة أو الوفاة المبكرة.

وقال التقرير إنه على الرغم من زيادة معدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة” للسرطان في السعودية، إلا أن معدل حالات الإصابة لديها بالسرطان ظلت ثابتة تقريباً، على عكس البلدان الثمانية الأخرى في الدراسة حيث ارتفع معدل الإصابة بالسرطان على مدار 16 عاماً. وأورد التقرير من بين توصياته لتحسين الكشف والتشخيص المبكر للسرطان في السعودية، إدخال برنامج وطني لإجراء مسحة عنق الرحم، وهو ما تفتقر إليه المملكة حالياً.

وكشف تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA” أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً يمكن أن ترتفع من 410.000 في عام 2020 إلى 720.000 بحلول عام 2040، فضلاً عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تساهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.

وقام التقرير من خلال تقييم حالة رعاية مرضى السرطان في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا هي الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب أفريقيا والإمارات، بالبحث بعمق في أربعة مجالات رئيسية لمكافحة السرطان تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج، والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب العنصر الخامس الشامل والمتمثل في الإدارة الرشيدة للمرض.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى إصابة المرضى بالسرطان في سن أصغر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه ذكر أيضاً أن الفئة السكانية من الشباب في المنطقة يمكن أن تكون “بصيص أمل” في محاولات مكافحة المرض. ويشير مؤلفو التقرير إلى أن تسخير الإمكانات الكامنة في الشباب يمثل العامل الرئيسي في الحد من عبء مرض السرطان على الأفراد والأسر والمجتمعات، فضلاً عن الحد من عبئه المالي على الاقتصادات الوطنية.

وقال توماس هوفمارشر، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة: “يشهد عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً تزايداً ملحوظاً في جميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويرتبط ذلك جزئياً بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والسمنة. وهذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح السبب الثاني لعبء المرض في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. كان السرطان يمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016”.

وأضاف: “ومع ذلك، يمكن أن تكون فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي العامل الرئيسي لتعزيز الجهود لإنشاء منظومة أقوى للعناية بمرضى السرطان. ويمكن أن يسهم الهيكل الديموغرافي العام للمنطقة في بناء اقتصاد قوي، نظراً لوجود نسبة ثابتة في الغالب من السكان في سن العمل خلال العقود القادمة. ويجب الاستفادة من هذه الفرصة الديموغرافية للاستثمار في رعاية مرضى السرطان، حيث يحقق هذا الاستثمار عائدات صحية تسهم في تعزيز الاقتصاد، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على مجتمع واقتصاد أكثر صحة”.

وتابع: “كانت إحدى النتائج الرئيسية التي أسفر عنها تقرير المعهد السويدي هي عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية للفرد من العوامل المحددة لمعدلات البقاء على قيد الحياة. ونعتقد بأن البلدان بحاجة لزيادة الاستثمار في مجال رعاية مرضى السرطان، حيث سيثبت ذلك في نهاية الأمر مدى جدواه وفعاليته من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقليل عبء المرض على مرضى السرطان وعائلاتهم”.

ولفتت مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA” المشاركة في الدراسة، الانتباه إلى التفاوتات في الدخل والتعليم وإمكانية الوصول إلى العلاج كمؤشرات رئيسية لمعدلات البقاء على قيد الحياة، كما سلطت الضوء على أن التمييز على أساس العرق والجنس والعمر والإعاقة ونمط الحياة أثر بشكل فعال على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان. ودعت المنظمة، التي تمثل مجموعة من الشركات المبتكرة في مجال صناعة الأدوية، إلى توفير بيانات دقيقة لصانعي السياسات لاتخاذ القرارات المناسبة، وأكدت على العامل الاقتصادي لزيادة الاستثمار في رعاية مرضى السرطان.

وقال سمير خليل، المدير التنفيذي لمنظمة “PhRMA” في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يعد القضاء على أوجه عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان أمراً ضرورياً لتحسين نتائج السرطان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذي تلتزم به “PhRMA” وتسعى لتحقيقه. وبالإضافة إلى إنشاء منظومة تراعي المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص لرعاية مرضى السرطان، نحن بحاجة إلى التأكد من حصول الحكومات والسلطات الصحية على أحدث وأدق المعلومات السريرية التي يمكن أن تبني عليها سياساتها. ويجب أن تكون قرارات رعاية مرضى السرطان قائمة على الأدلة، مما يستلزم إعطاء واستخدام البيانات المحلية، وهو ما تسعى “PhRMA” للقيام به من خلال التعاون مع المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة في تقارير الرعاية الصحية الهامة مثل هذا التقرير”.

وأضاف: “بالإضافة إلى الواجب الأخلاقي الصحي للحد من عبء السرطان، لا ينبغي التقليل من أهمية الضرورة الاقتصادية. تماماً كما رأينا مع التكلفة التي تكبدها الاقتصاد بسبب جائحة ’كوفيد-19‘، فإن للسرطان أيضاً تأثيراً اقتصادياً كبيراً. وتمثل الوفاة المبكرة والإجازة المرضية والتقاعد القسري لمرضى السرطان خسارة كبيرة للدولة، لأنهم لولا ذلك لكانوا من المنتجين المساهمين في دفع عجلة الاقتصاد، وكذلك استبعاد مقدمي الرعاية غير الرسميين من القوى العاملة الذين يُضطرون إلى البقاء في المنزل ورعاية أفراد الأسرة المصابين بالسرطان. ونأمل أن يُظهر تقرير المعهد السويدي لصانعي السياسات أن عدم الاستثمار في رعاية مرضى السرطان سيكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد”.

ويهدف تقرير المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة للبلدان التسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى دعم حملة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي تستمر ثلاث سنوات، والتي يتم إطلاقها هذا العام تحت شعار “سد فجوة الرعاية لمرضى السرطان”. وتبدأ حملة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي تدرك وجود تفاوتات عالمية في رعاية المصابين بالمرض، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، وسيكون العام الأول للحملة تحت شعار “إدراك المشكلة”، مؤكدة على أهمية الاعتراف بعدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم كنقطة انطلاق للتصدي للمرض بشكل كلي وشامل.