سمو الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.

وأشار سموه إلى أن صدور النظام يتوج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية، على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وبين أن النظام حدد في مواده الأربعين جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية ولم يكتفِ النظام بتسجيلها فقط بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشر سنوات فأكثر، كما بين النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة ورسوم التسجيل والعقوبات وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.

وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم.

وأفاد سمو الأمير سعود بن طلال أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة فاعلية السوق ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.