“قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات وانعكاساته وآليات تنفيذه”
نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية وحوار الحضارات ممثلاً بوحدة قضايا الأسرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع عمادة مركز دراسة الطالبات ممثلاً بالعلاقات العامة ندوة علمية بعنوان
“قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات وانعكاساته وآليات تنفيذه” يوم الأثنين ١٦/٣/١٤٣٩ الموافق م٤/١٢/٢٠١٧
في القاعة الكبرى بمنبى (٣٢١) في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات
وافتتحت الدكتورة حنان بنت عبدالرحمن العريني وكيلة كلية الإعلام والإتصال الندوة بكلمة تلقيها بالنيابة عن عميد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة و حوار الحضارات د.غسان بن محمد عسيلان .
وأكد الدكتور غسان عسيلان في كلمته الافتتاحية بالندوة بأن قرار السماح للمرأة بالقيادة متطلّب اقتصادي واجتماعي مع مراعاة الخصوصية الدينية مبينياً بأن القرار منح المرأة الحق في قيادة السيارة لهٌ أهمية كبيرة في هذا التوقيت ، مشيراً الى ان المرأة هي نصف المجتمع وهذا القرار يضعها في صلب حراك التنمية والبناء الوطني وهو مايستحق أن نوليه اهتمامًا خاصة من منظور الاجتماعي ومنظور مستقبلي وقيادة المرأة لسيارتها سيكون لها دون شك انعكاسات إيجابية على الصعيدين الفردي والمجتمعي وسوف يمنحها سلاسة التنقل لمكان عملها أو درستها كم أن هذا القرار سوف يغير الكثير من ملايين الناس ، موضحاً بأن خبراء الاقتصاد اكدوا بأنه سوف يكون مجالات توظيفية جديدة ، مقدماً شكره للحضور ومتحدثات الندوة .
وتخللت الندوة بثلاث محاور المحور الاقتصادي المتحدثة سعادة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى ، رئيس اللجنة الصحية
بدأت الدكتورة منى المحور الاقتصادي
بتقديمها الشكر معالي مدير الجامعة وسعادة عميد المركز والحضور وعبرت قائلة المحور الاقتصادي طٌلب مني وهذا المحور جداً هام وقرار القيادة يعتبر قرارً تاريخياً ويحفظ للمرأة مكانتها وكرامتها ، وتمكنت المرأة المساهمة في كثير من المجالات التى كانت محتكره على الرجال ، سوف يتوفر التوظيف في مجال النقل والأمن العام وفي شركات التأمين وسيزيد مبيعات السيارات الهدف بنهاية هو تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة الاقتصاد أن المرأة السعودية بدعم ولاة الأمر قادمة وبقوة وتمكين المرأة يحسب لدولة مٌنذو تأسيسها والقرار سوف يكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية ، سيسهم في تخفيض الأعداد المهولة من السائقين الأجانب حيث صنفت المملكة كثاني أكبر دولة في التحويلات المالية للخارج ، وبناء على دراسة اعتمدها المجلس فإن ٥٠٪ من السيدات العاملات يعتبرون هذا القرار حاجة ليتمكن من البقاء فاعلات في سوق العمل ومن اهداف الاقتصاد تعريز الأنفاق
٢٥مليار سوف يتوفر عند قيادة المرأة وحيث سيزيد الطلب على السيارات وسيشهد العمل الحكومي توسعً لدخول المرأة هذي المجالات وأن تمكن المرأة من حقوقها وأعطاها الفرصة للمنافسة يعزز مكانتها وحقوقها .
وتاليه المحور الاجتماعي المتحدثة سعادة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع مستشارة معالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أرشفت لعملية التسلسل التاريخي لإعتماد قرار السماح للمرأة بالقيادة وشرحت أبعاده السياسية والاجتماعية واقتصادية والثقافية واوضحت قوة الأمر الملكي تمكن في نقطتين السماح للمرأة بالقيادة باعتباره حق مباح وغير محرم من الناحية الشرعية وتأسيس قاعدة نظامية تحقق العدالة الحقوقية للمرأة في حصولها على الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية دون تمييز ومن المكاسب السياسية البعد السياسي سيضع حداً للحملات المغرضة التى تهدف النيل من سمعة المملكة وخصوصاً في الجانب الحقوقي وأهم مكاسب الأمر الملكي اجتماعياً
دعم وتعريز الأمان الاسري والحد من جريمة التحرش بالأطفال والنساء وتغير الصورة النمطية السلبية عن المرأة السعودية سواً داخل المملكة أو خارجها وعودة القرار للأسره هي التي تقرر لابنتها وسهولة حركة التنقل للمرأة أي لم تلزم بالعمل بالأماكن المقربة لها فقط وسيترتب على ذلك ارتفاع مستوى الأمن النفسي لدى المرأة ، وارتباط الأم والأب
بأطفالهما أكثر وتجسيد العلاقة التشاركية في العصر الحالي .
تاليه المحور الأخير وهو الثقافي المتحدثة سعادة الدكتورة هيلة بنت عبدالله الفايز الأستاذ المشارك بكلية العلوم الاجتماعية بدأت قائلة لماذا لم نقد لأن ثقافتنا تختلف عن الثقافات الأخرى ويٌقدر هذا الأختلاف
البعد الثقافي لقرار قيادة المرأة للسيارة هي كل مايستند إلية القرار من مرتكزات مرتبطة بقيم المجتمع وعاداته وآداب السلوك العام فيه والبيئة الاجتماعية الداعمة للقرار والآدوات اللازمة للتنفيذ بما تشمله من معرفة علمية وأنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وقضائية.
ويرتكز على ثلاث مرتكزات رئيسية استند عليها هذا القرار مرتكز فكري هو فكر المجتمع اتجاه هذي القضية
ومرتكز ديني ولهو علماؤه ومن يتحدث به ومرتكز تشريعي الذي نص عليه القرار
وهناك نتائج إيجابية متوقعة لقرار قيادة المرأة للسيارة تقليص البطالة له فوائد كبيرة في معالجة البطالة ،وحماية المجتمع والمرأة تحديداً هي نصف المجتمع ، وتمكين المرأة ،والمرأة وصلت لقيادات منصاب كبيرة ويأتي معنى تمكين أي اعطاء ثقة كبيرة لها
وذكرت توصيات ختامية وهي توفير التدريب العلمي والمهاري اللازم
وعدم الاستعجال في النتائج ومتابعة وتقيم المراحل
وسمحت مديرة الندوة الدكتورة حنان العريني بالمداخلات واختتمت الندوة بتكريم المتحدثات في الندوة من قبَل عميدة مركز دراسة الطالبات الدكتورة موضي بنت إبراهيم الدبيان .
