«النيابة» تحدد ضوابط وضع البيانات والعلامات التجارية على أي منتج

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر وضع أي بيان على منتج بما يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له، ويشمل ذلك العلامات التجارية المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أنه لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس