17.8 % ارتفاع عدد السعوديين في القطاع الصحي الخاص خلال عام
ارتفع عدد السعوديين العاملين في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 17.8 في المائة خلال عام، إذ بلغ عددهم نحو 219.3 ألف مواطن بنهاية الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 180.3 ألف بنهاية الفترة نفسها من 2020.
ووفقا لبيانات حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، دخل نحو 39 ألف موظف سعودي في القطاع خلال العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الصحية 470.35 ألف موظف بنهاية الربع الرابع 2021، حيث شكل العاملون الأجانب النسبة الأكبر بنحو 53.4 في المائة، حيث بلغ عددهم نحو 251 ألف موظف.
واستحوذت السعوديات العاملات في القطاع على النسبة الكبرى من النساء بنحو 52.6 في المائة، حيث بلغ عددهن 102.66 ألف موظفة من إجمالي نحو 194 ألف موظفة، مقابل نحو 91.35 ألف موظفة أجنبية.
واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في المنشآت على النسبة العليا من عدد العاملين، إذ بلغ عددهم 276.3 ألف موظف.
يأتي ذلك في وقت سيدخل فيه توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكل مناطق المملكة، حيث يبدأ التنفيذ في الـ11 من نيسان (أبريل) 2022.
وكان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارين بتوطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكل مناطق المملكة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وجاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بسبعة آلاف ريال للإخصائي، وخمسة آلاف ريال للفني، حيث سيكون التوطين 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.
واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية، الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية، حيث سيكون توطينها 40 في المائة خلال المرحلة الأولى و80 في المائة خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص، حيث سيكون توطينها 30 في المائة خلال المرحلة الأولى و50 في المائة خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بسبعة آلاف ريال للمهندسين والإخصائيين وحاملي درجة البكالوريوس، وخمسة آلاف ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.
