ندوة “العنف ضد المرأة وسبل الحماية المجتمعية والقانونية”: 71 % من النساء بين عمر 15 و50 يتعرضن للعنف

تتعرض مرأة من كل ثلاث سيدات للعنف، و71 % من النساء بين عمر 15 إلى عمر الـ 50 يتعرضن للعنف، وهناك رجل من 85 % عنفوا نساء من أسرهم أو من أسر أخرى، هذا ما أكدته المتحدثات في ندوة “العنف ضد المرأة وسبل الحماية المجتمعية والقانونية” التي نظمها ملتقى “إعلاميون” بالشراكة مع مجموعة انتور للفنادق، ومؤسسة تالا ميديا.
وفي البداية، أوضحت مديرة الندوة نوير الشمري عضو “إعلاميون” وعضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والإتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن 71 % من السيدات من عمر 15 إلى عمر الخمسين يتعرضن للعنف، ثم رحبت بالمشاركات وهن: الدكتورة موضي الزهراني رئيس فريق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مها القطان أخصائي استشارات نسائية، سمر المقرن عضو “إعلاميون” وكاتبة ومقدمة برنامج نواعم على قناة mbc، أسماء العجلان مستشارة قانونية.
من جانبها، صنفت مها القطان أخصائي استشارات نسائية، أنواع العنف إلى لفظي، جسدي، اقتصادي، ومادي، مشيرة إن مجرد اطلاق لفظة (يا هيه) للمرأة تعتبر عنف لفظي، كما أكدت أنه سيكون لهيئة الأسرة دور كبير في تغيير الكثير من الامور.
وتطرقت القطان إلى حاجة التنمية الاجتماعية لتطوير اساليبها في التعامل مع حالات العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص مع الذكر أنها في تطور في هذه الآونة.
من جهتها، ثمّنت الدكتورة موضي الزهراني رئيس فريق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دور الوزارة في تقديم المساعدة ونشر التوعية، وصدور نظام حماية الطفل ساعدهم لحماية الطفل داخل المدارس.
وتحدثت الزهراني عن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية من حيث تأسيسها وأهدافها، مبينة أن هناك الكثير من الصعوبات من قبل الأهالي والمجتمع وأنهم يضنون أنها خصوصية ولا يجب عليهم التدخل بها، وأوضحت الاهتمام بحالات العنف في القرى الجنوبية والشمالية وأنه تم صدور قرار في حماية الايواء وحماية الطفل وأنها لا تستغني عن دعم الوزارات الأخرى، ونوهت على إن دور الإعلام هو التوعية بهذه الخدمات العديدة، كما هو دوره في كشف حالات العنف طرق كيفية معالجتها والحد منه.
وشددت رئيس فريق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن المرأة يجب أن تكون غير مترددة وتجزم في الشكوى ورفع الظلم، وأنه بالنسبة للطفل الوزارة تحميه دون الرجوع لأي أحد، وأكدت إن قضايا العنف الأسري كان التدخل فيها خطير ويصل الأمر إلى التهديد.
على صعيد متصل، كشفت سمر المقرن عضو “إعلاميون” وكاتبة ومقدمة برنامج نواعم على قناة mbc، أنه في عام 2003 أتتها قضية من امرأة بعمر الخمسين خبأت بداخل معدتها الذهب خوفا من العنف، وقالت: كان المجتمع السعودي سابقاً يخجل من إظهار قضايا العنف ضد المرأة.
وأكدت المقرن إن دور جمعيات العنف ضد المرأة ضعيف، وتسببت في أن يكون الإعلام عشوائي، وأبانت: المرأة هي أساس المجتمع ولابد من الأهتمام فيها من جميع الجهات.
وتابعت “إلى وقت قريب لم يكن المجتمع يرغب بالتكلم عن حقوق المرأة، والإعلام برغم أنه عشوائي في تغطيات العنف ضد المرأة، لكنه كان أول من علق الجرس وناقش قضايا العنف، ثم ظهرت دور الإيواء بعد تحرك الإعلام الذي أحدث نقلة نوعية في قضايا المرأة قبل عشر سنوات.
في المقابل، أوضحت أسماء العجلان مستشارة قانونية، حقيقة هاشتاق ( #إسقاطالولاية )، قائلة: الولاية حق شرعي لا يمكن لأي سلطة إسقاطة، ويجب التعديل على صيغته لـ ( #اسقاطولايةالوليالمستبد )، كما المعروف إن المرأة ولية نفسها في الأمور المالية والعقارية والاقتصادية ما عادا السفر والزواج.
وتحدثت العجلان عن الحقوق الشرعية للمرأة والحقوق القانونية، وعن نظام الحماية من الإيذاء وهو نظام جديد كتطبيقة في المحاكم واللجان التابعة، وأضافت: أيضاً هناك مشروع جديد يحمي المرأة ممكن أن يكون ضعيف وهو نظام مكافحة التحرش وصدرت أوامر بإعداد ذلك المشروع تقريبا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر والآن المده انتهت.
وأردفت “المرأة المعنفة غالبا ما تكون في لحظة العنف تجهل كيف تثبت العنف، لكن سرعة البديهة تساعدها كيف تعالج المشكلة التي حصلت عليها وتثبت العنف، فمثلا بعض النساء التي تتعرض للعنف بالضرب تلجأ مباشرة للمستشفيات الحكومية لأخذ تقرير طبي يثبت حالة العنف، أيضا شهادة الشهود ممكن أن تشهد واحد او اثنين على حالة العنف التي تعرضت لها وهذه من ناحية طرق اثبات العنف الحاصلة عليه المرأة”.
وأشارت المستشارة القانونية إلى الحقوق القانونية للمرأة، وهل للمرأة المعنفة تعويض مادي ممكن تحصل عليه نتيجة العنف الذي تعرضت له أم لا؟ قائلة: نظام الحماية من الإيذاء نص على عقوبة للمعنفة والعقوبة هي سجن وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كسقف أعلى، لكن المبلغ لا يذهب للمرأة بل لبيت المال، وللمرأة تعويض تحصل عليه من المحكمة الجزائية، والنيابة العامة هي من تتولى هذه القضايا، وللمرأة الحق في اللجوء للمحكمة الجزائية في حالة ثبوت العنف أما عن طريق تسجيل فيديو أو عن طريق تقرير طبي أو شهادة شهود أو غيرها، ممكن أيضا إثبات العنف عن طريق هيئة المدعي عليه، في حال كان المعنف للمرأة زوجها وارادت الطلاق منه وسيلة الإثبات التي بيدها تلجأ لمحكمة الأحوال الشخصية ويفصخ القاضي عقد النكاح مباشرة والفصخ هنا لا يستلزم المرأة ترد للزوج مهره أو عوض لآن الفصخ هنا حدث بمسبب شرعي وهو الضرر الحاصل عليها لقول الرسول لا ضرر ولا ضرار، أيضا من الحقوق الشرعية للمعنف لو كانت بنت وكان المعنف لها والدها في هذه الحاله ممكن أن تلجأ كذلك لمحكمة الأحوال الشخصية وتطلب أسقاط ولاية الولي المعنف لها بأي طرق العنف، فهذه الممارسات على المرأة كفيلة بأسقاط ولاية الولي المستبد.
وكانت ندوة “العنف ضد المرأة وسبل الحماية المجتمعية والقانونية”، بدأت بكلمة ترحيبية للأستاذة فوزية الحربي عضو مجلس إدارة “إعلاميون” مديرة القسم النسائي، حيث أشارت إلى “إعلاميون” الذي تأسس عام 2000 يعتبر تجربة إعلامية – مجتمعية فريدة من نوعها في مفهومها وأسلوبها وديمومتها، حيث تعد تجربته إحدى الأوجه الحضارية الاجتماعية السعودية، وذلك لأكثر من 18 عاماً، مجسدةً مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلاميين، وبناء الشراكات الاستراتيجية وصنع المبادرات الخلاقة.
وأشارت الحربي إن “إعلاميون” منصة لجميع الزملاء الزميلات الإعلاميين على مستوى المملكة، ويضم كفاءات إعلامية مميزة من مختلف قطاعات الإعلام (صحافة، تلفزيون، إذاعة، علاقات عامة، اتصال تسويقي، إعلام جديد)، بأسماء لها تجربتها وقيمتها الإعلامية العريقة.
ويحظى أعضاء “إعلاميون” بتأثير عالي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال متابعيهم، كما أن لديه أعضاء منتسبون من مختلف مناطق المملكة.