“أمير القصيم” يُكَرّم متحدث “التجارة” ضيف جلسة “أثر التستر على الاقتصاد والأمن الوطني”

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ضيف الجلسة الأسبوعية لإمارة المنطقة، المنعقدة في قصر التوحيد مساء الاثنين، تحت عنوان “التستر وأثره على الاقتصاد والأمن الوطني”.

وأشاد أمير المنطقة بجهود منسوبي وزارة التجارة بالقصيم والجهات الحكومية، في الوقوف صفًّا واحدًا لمكافحة التستر؛ مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لمكافحته من شأنها إفساح المجال لأبناء وبنات الوطن، ومشيرًا إلى ضرورة التكاتف والتعاون مع الدولة للقضاء عليه.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال مشاركته في الجلسة، أن التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص، وغير مرخص له بمزاولة هذا النشاط.

وكشف عن إحالة الوزارة ثلاث قضايا تستر وغش تجاري يوميًّا إلى النيابة العامة في منطقة القصيم؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأشار “الحسين” إلى ترحيب وزارة التجارة بالمستثمرين المقيمين النظاميين المرخص لهم بمزاولة الأنشط؛ حيث انطبقت عليهم اشتراطات الاستثمار الأجنبي في المملكة، إلى جانب المستفيدين من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية مؤخرًا، وأصبحت أعمالهم نظامية.

وعدّد متحدث “التجارة”، أبرز آثار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني؛ ومنها: فقدان عدالة المنافسة في السوق المحلي، والتضييق على المواطنين والمواطنات في مزاولة أنشطتهم التجارية، وتسرب الأموال خارج المملكة، وتقليل الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وتَطَرّق لنظام مكافحة التستر الجديد؛ مبينًا تمكينه 5 جهات حكومية من ضبط مخالفات وجرائم التستر، إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين والتشهير بهم على نفقتهم.

وأشار “الحسين” خلال الجلسة إلى توحيد جهود كل الجهات الحكومية المعنية تحت مظلة البرنامج الوطني لمكافحة التستر واعتمادها على آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل؛ من خلال ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية على المتورطين.