الجناح السعودي في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم العالمي للتعليم
احتفل جناح المملكة العربية السعودية في معرض “إكسبو 2020 دبي”، باليوم العالمي للتعليم، والذي يحتفل العالم به في 24 يناير للمرة الرابعة، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يومًا دوليًا للتعليم، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.
ويأتي احتفال العام الحالي تحت شعار “تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم”، بمثابة منصة لعرض أهم التحولات التي يجب تطويرها بغية إنفاذ الحق الأساس للجميع في التعليم، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والإدماج والسلم.
وسيثير الاحتفال بذلك اليوم نقاشات بشأن كيفية تعزيز التعليم بوصفه عملاً عامًا ومنفعة عامة، وكيفية توجيه التحوُّل الرقمي، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شخص؛ لكي يتمكَّن من الإسهام في تحقيق الرفاهية الجماعية والحفاظ على كوكب الأرض.
وعرض الجناح على شاشته الرقمية فيلمًا قصيرًا لما حققه التعليم في المملكة من قفزات نوعية ومؤشرات مرتفعة في تطوير منظومة التعلّم والابتكار وتمويل الأبحاث، وهي المحاور الرئيسة التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” كمحددات للاحتفال بهذه المناسبة الدولية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لوضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في قمة أولويات التعافي بعد جائحة “كورونا”.
واستعرضت مشاهد الفيلم، وباللغتين العربية والإنجليزية، جهود المملكة في مجال توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار؛ بما يُسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تعتمد الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء، وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن رؤية 2030 في التعليم عدة مبادئ أساسية، تجعل من التعليم في المملكة نموذجًا رائدًا يحتذى به على الصعيد الإقليمي والعربي والعالمي، وذلك من خلال توفير فرص التعليم الملائم لمختلف الطلاب والطالبات، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة، كذلك رفع معدل الرغبة في الالتحاق بوظيفة التدريس، وتأهيل المدرسين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، ورفع الكفاءة المالية الخاصة بقطاع التعليم، وتحسين معدل مشاركة القطاعين الأهلي والخاص في التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنمية وصقل مهارات المتعلمين، وتطوير المناهج التعليمية والطرق المتبعة في تدريسها؛ بالإضافة إلى طرق تقويم المتعلمين.
