مصادر: العمل جارٍ على استكمال برنامج ضمانات التمويل العقاري

أكدت مصادر مطلعة استمرار عمل صندوق التنمية العقارية على إجراءات برنامج “ضمانات التمويل العقاري” مؤكدة بأن إطلاقه سيتم فور الانتهاء من إجراءاته .

وبينت أن البرنامج يأتي في إطار تعزيز المنتجات التمويلية التي أطلقها صندوق التنمية العقارية لتلبية الحاجة السكنية المتزايدة للمواطنين والتي تواكب معطيات الواقع حيث أنها تستهدف توفير خيارات متعددة تتناسب مع قدراتهم المالية وتحقق طموحاتهم السكنية مما يجعل المحصلة النهائية منسجمة مع البرامج الوطنية المتعلقة بالإسكان.

ومن بين المنتجات قالت : يبرز “برنامج التمويل المدعوم” ، الذي يعتبر أحد الحلول التي اطلقها الصندوق واكد بانها تاتي للمعالجات السكنية التي تمت دراستها بناء على معطيات ومتطلبات الواقع الاقتصادي وتجارب دول أخرى في إيجاد حلول لقضية السكن، فهو يعد عنصر رئيسي لخدمة قائمة مستفيدي الصندوق العقاري من خلال جهات التمويل المشاركة.

التطور والتنظيم في قطاع الإسكان دعا للإعلان عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز أداء السوق العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020.

ويتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020، وذلك يتطلب أن تساهم الشركة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، في استيعاب حاجة المواطنين، وتقديم حلول مرنة لهم من أجل بناء مساكنهم، وأن تعمل على تحفيز عملية التطور في القطاع الإسكاني بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة لكي تصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.

ومن بين الأفكار التي تمت دراستها ووضعها في مسار الواقع الفعلي، إطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ويتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به.

يهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية ومستفيدي وزارة الاسكان، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.

هذا البرنامج يمثل جهدا أساسيا في معالجة مشاكل التمويل السكني، ويعتبر أحد الوسائل ذات القيمة الفعالة في منح المواطنين خيارا نموذجيا للحصول على التمويل، فهو يتعامل في إطار محدد يهدف إلى تقليص قائمة المستفيدين بحصولهم عبر مسار جديد على التمويل المناسب الذي يؤهلهم للحصول على مسكن بكل يسر وسهولة , ويتوقع أن يستفيد من برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، والمتقاعدون حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.

لذلك يعد من البرامج الاستراتيجية التي تخدم رؤية وطنية في محور اقتصادي مزدهر ومجتمع حيوي، تتحقق فيه الكفاية بمنهج متوازن وعادل يتناسب مع الشرائح المستهدفة وقدراتها المالية، ما يجعله أحد الحلول المثالية التي تتجه إلى وفرة في المساكن وحسم هذه المشكلة بصورة منهجية وعلمية.