“الصحة”: تنفيذ أكثر من نصف مليون زيارة رقابية عام 2021 للوقاية من كورونا
كثفت “الصحة” زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفذت فِرَق الالتزام في الوزارة (528,871) زيارة رقابية ميدانية خلال عام 2021م، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة للوقاية من فيروس كورونا(كوفيد19) والحد من انتشاره.
وأكدت (الصحة) أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها؛ بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا) بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وكشفت (الصحة) أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت (7347) عقوبة، (617) “عقوبة رصدت على فئة” المستشفيات، و(3620) على المجمعات الطبية، و(2496) على الصيدليات، و(547) على المؤسسات الصحية الأخرى، إضافة إلى (67) عقوبة تم إقرارها على فئة المختبرات.
كما تم تنفيذ (192) قرارًا إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى يتم تصحيح المخالفات، وشملت (21) مستشفى، و(107) مجمعات طبية، و(9) مختبرات، و(11) صيدلية، و(44) مؤسسات صحية أخرى، فيما تم تنفيذ عدد (3479) قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، في حين بلغ عدد مخالفات الاجراءات الاحترازية (26857) مخالفةً.
يذكر أن (الصحة) تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.
وأهابت (الصحة) بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
