أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك للدورة الحالية “١٤٤٠/ ١٤٤٤”، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
جاء القرار الوزاري إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته وتعطيل أداء عمل الغرفة، وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.
ووجه وزير التجارة الجمعية العمومية لغرفة تبوك إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وفتح باب الترشح اعتبارًا من تاريخ ٥ رجب ١٤٤٣ هجرية.
ويأتي هذا القرار كأول قرار وزاري بحل مجلس إدارة غرفة تجارية منذ سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي يهدف لرفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر.
وتؤكد وزارة التجارة أن الغرف التجارية أنشئت لتخدم قطاع الأعمال بكل مكوناته من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يليق بتطلعات رجال وسيدات ورواد الأعمال، وأن هذه الغرف هي منشآت غير ربحية، على عاتقها أدوار كبرى لخدمة مستفيديها.
