ضبط 4771 مخالفة لقراريْ التوطين وتأنيث محلات المستلزمات النسائية
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الحملات التفتيشية التابعة للوزارة، ضبطت 4771 مخالفة شملت قراريْ التوطين، وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، في مرحلته الثالثة؛ لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 1101 من المخالفات، بنسبة 23% من إجمالي المخالفات المضبوطة؛ بينما بلغت مخالفات التأنيث 3226 مخالفة بنسبة 68% من إجمالي المخالفات المضبوطة.
وتابع المتحدث الرسمي: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 444 مخالفة بنسبة 9% من إجمالي المخالفات، وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد للمخالفات بـ1905 مخالفات؛ في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 4692 إنذاراً”؛ مشيراً إلى أن الفِرَق التفتيشية نفّذت 22714 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار التأنيث.
وبيّن “أبا الخيل” أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 16328 منشأة بنسبة 72%؛ في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 6386 منشأة بنسبة 28%؛ وذلك خلال شهر من انطلاق المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية”.
من جهة أخرى، دعا “أبا الخيل” عملاءَ الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية” انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي؛ لتشمل أنشطة: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.
من جهته، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حزمةً من الخدمات دعماً للمرأة العاملة عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”؛ بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.
