جاء ذلك خلال لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبدالعزيز العريفي.

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، أن “مدن” تسعى للإسهام في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتنفيذاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

وأوضح أن إطلاق منتج “أرض وقرض لوجستي” يأتي في إطار التكامل بين منظومتي الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على شركائنا المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة الموحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلاً عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.

وأضاف أن “مدن” عززت من جاذبية منتج “أرض وقرض لوجستي” بإعلانها زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة لتصل إلى 50 عاماً وفق ضوابط وآليات محددة؛ وذلك لدعم سلاسل الإمداد وتأسيس منظومة استثمارية نوعية بالمدن الصناعية, أركانها بنية تحتية مكتملة، ومرافق عالية المستوى، وشبكة لوجستية ذات جودة عالمية.

وأشار إلى انضمام “مدن” إلى لجنة الخدمات اللوجستية التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حيث تسهم في تنمية العائد غير النفطي وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال استكمال وتطوير الخدمات الأساسية بالمدن الصناعية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية، بجانب تأسيس تجمعات صناعية غذائية تحقق متطلبات الأمن الغذائي للمملكة.

واختتم المهندس السالم حديثه بالقول: إن “مدن” توفر ضمن منتجاتها المبتكرة لشركائها بالمدن الصناعية منتج الحلول اللوجستية كأراضٍ موزعة في مناطق رئيسة بالمملكة، تسمح بالتخزين، وتُعد محطات لتوزيع البضائع، رُوعِيَ فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.