وزير الاستثمار يشكر ولي العهد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

رفع وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-؛ وذلك بمناسبة إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تُشكِّل أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية السعودية 2030، وتضع الإطار العام والعامل الرئيس لتعزيز مستقبل الاستثمار في السعودية، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع السعودية التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

وقال: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله-، تعكس الاهتمام الكبير من القيادة لإطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في السعودية في جميع القطاعات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المحلية والدولية، وتسهيل ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبيَّن وزير الاستثمار أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يؤكد عزم السعودية على المضي بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة، مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُمثِّل رابطًا مشتركًا لعدد من المبادرات الجديدة مع بعض المبادرات القائمة، مثل برنامج شريك، وبرنامج جذب المقار الإقليمية، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية، وتعظيم الاستفادة منها، ورفع تنافسية السعودية إقليميًّا وعالميًّا، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة -بإذن الله-. مضيفًا بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ثمرة جهد شاركت فيه تلك الجهات الحكومية لتحقيق الاتساق والتكامل، ولتوحيد التنفيذ، وتحقيق المستهدفات.

وقال وزير الاستثمار: إن السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حِزَم إصلاحات تشريعية وتنظيمية، جوهرية ومتنوعة، ستكون مُمكِّنًا لمنظومة الاستثمار، وأرضية صلبة لإطلاق الاستراتيجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها.

وحول أثر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أوضح أنها ستُسهم في نمو الناتج المحلي، وفي توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، وتحسين مهارات وخبرات الموارد البشرية، وتسهيل نقل وتوطين المعرفة.. كما أن الاستراتيجية تتيح المجال لإسهامات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الفرص العديدة التي تنشأ من الاستثمارات الجديدة.

وفيما يتعلق بدور وزارة الاستثمار قال: إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمبادرات المرتبطة بها سيزيد من فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتيح فرصًا غير مسبوقة للقطاع الخاص في جميع القطاعات الاستثمارية، وفي تيسير الوصول إلى هذه الفرص عبر المنصة الوطنية “استثمر في السعودية”.

وأكد المهندس الفالح في ختام تصريحه أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستكون -بإذن الله- المُمكِّن الرئيس لتحقيق قفزة في المشهد الاستثماري في السعودية، وستعمل على تطوير القدرة التنافسية، كما ستفتح آفاقًا اقتصادية واسعة ومُمكِّنة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والدولي؛ لجعلهم شركاء لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.