نائب وزير التعليم للجامعات يرعى ورشة عمل “منصة التبادل المعرفي”

نظمت وزارة التعليم يوم أمس الأحد ورشة عمل عن بُعد للتعريف ب “منصة التبادل المعرفي”، برعاية معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، وذلك للتعريف بالخدمات التي ستقدمها “منصة التبادل المعرفي”والتي سيتم إطلاقها في وقت لاحق، وإبراز الأدوار التي تقوم بها الوزارة في دعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية.
واستعرض د.السديري في كلمته خلال ورشة العمل عدداً من المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار من أجل تعزيز جهود البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومراكز البحث الحكومية؛ لمواكبة متغيرات العصر، وتحسين نواتج التعلّم، والاستفادة من البرامج والتطبيقات المختلفة، وتمكين الاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة كالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وصولاً لاستكمال الجهود المبذولة في توفير الممكنات اللازمة التي تسهم في تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات السعودية، من خلال إنتاج أبحاث علمية تطبيقية تدعم دفع عجلة التنمية والتطوير الوطنية.
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار أن الوزارة تسعى إلى زيادة مساهمة الباحثين في الجامعات السعودية بإيجاد الحلول التطبيقية والمبنية على أسس علمية رصينة للتحديات والمعوقات التي تواجهها القطاعات المحلية، حيث عملت الوزارة على تطوير منصة “التبادل المعرفي”، التي تهدف إلى تمكين الربط الإلكتروني بين الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص من جهة، وبين الخبراء المتميزين من الباحثين والباحثات في الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية من جهة أخرى.
عقب ذلك انطلقت أعمال ورشة العمل التي ناقشت حالة البحث العلمي والابتكار بالجامعات السعودية ودوره في تحقيق الأولويات الوطنية ضمن محورها الأول، وتناول المحور الثاني دور الجامعات والباحثين ومسؤوليتهم في التعامل مع المنصة، وكذلك تناول المحور الثالث للورشة دور الجهات الحكومية والخاصة ومسؤوليتها في التعامل مع المنصة، وتطرق المحور الرابع إلى دور الجامعات والباحثين وكيفية الاستفادة من المنصة.
حضر الورشة وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار د.ناصر بن محمد العقيلي، وعدد من وكلاء الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي وريادة الأعمال، ورؤساء الشركات وأودية التقنية الجامعية، والباحثون والباحثات السعوديين، إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة من القطاع الخاص .