أرامكو تجني 12.4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب
تجني شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 12,4 مليار دولار بموجب صفقة مع شركة أميركية تتعلق باستخدام شبكتها من خطوط الأنابيب، ضمن خطط المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.
أعلنت أرامكو، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في وقت متأخر الجمعة أنها أبرمت صفقة مع إئتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز لتأسيس شراكة جديدة تحتفظ الأولى فيها بحصة نسبتها 51% فيما يمتلك الإئتلاف حصة 49%.
بموجب هذا المشروع، ستستأجر “شركة أرامكو لإمداد النفط الخام” حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب النفط الخام المركّز التابعة لأرامكو لمدة 25 عامًا، وفق ما ذكرت الشركة النفطية العملاقة في بيان مشيرة إلى أنها ستبقى “محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها”.
من المتوقع أن توفر الصفقة 12,4 مليار دولار لأرامكو التي ستدفع بدورها للشركة المشتركة حقوق تدفق النفط الخام المركّز عبر الشبكة من دون قيود على الكمية.
أضافت الشركة في بيانها أن الاتفاق” يُعزز الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية في تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للمملكة”، بينما تسعى المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقل البيان عن رئيس أرامكو أمين الناصر قوله “تُشكل هذه الصفقة التاريخية نقلة في مجال الاستثمار المرتبط بتحسين محفظة أعمالنا، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتوافق أيضًا وبشكلٍ إستراتيجي مع مبادرة برنامج +شريك+”.
وأضاف “تعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا”.
في آذار/مارس، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة تراجعا في نسبة الأرباح بلغت 44,4 بالمئة عن العام السابق، أي ما قيمته 49 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19. وأثرت هذه النتائج سلبا على المالية العامة السعودية.
ورغم ذلك، أكّدت الشركة أنها دفعت عوائد أرباح تبلغ 75 مليار دولار لحاملي الأسهم عندما تم طرحها للاكتتاب العام وسط ضجة كبيرة في العام 2019.
وتساعد عائدات أرامكو الحكومة السعودية، أكبر مساهم في الشركة، على إدارة العجز الهائل في الميزانية في المملكة.
في إطار برنامج “شريك” الاستثماري، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن 24 من أكبر الشركات السعودية، بما في ذلك أرامكو، وافقت على خفض معدل الربحية من أجل إعادة توجيه هذه الأموال إلى الاقتصاد المحلي لقاء حوافز مالية.
ومن المتوقع أن تبلغ الخطة الاستثمارية 12 تريليون ريال (حوالي 2,7 تريليون يورو) لتعزيز قطاعها الخاص بحلول العام 2030، منها 5 تريليون ريال (1,13 مليار يورو) تقدمها شركات سعودية كبيرة.
واعتبرت مجموعة “إنيرجي إنتليجنس” أن هذه الاتفاقية هي “خطوة مبتكرة لشركة أرامكو التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من أصولها والحفاظ على أرباحها وتمويل استثماراتها”.
وذكرت إي آي جي في بيان أن قيمة المشروع المشترك تبلغ 25,3 مليار دولار وأن الصفقة تشمل “خطوط الأنابيب الحالية والمستقبلية” في المملكة.
وقال رئيس الصندوق الأميركي آر بلير توماس “نحن فخورون بهذه الشراكة مع أرامكو”.
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.
في كانون الثاني/يناير، أعلن محمد بن سلمان عن نية بلاده بيع المزيد من أسهم أرامكو في السنوات المقبلة وتحويل الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، الأداة الرئيسية لتنويع الاقتصاد.
