“العمل” تطلق مبادرة “الصحة المهنية في الأنشطة الصناعية”

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة “السلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية”، كنموذج تطبيقي من البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي يعتبر أحد البرامج المدرجة في برنامج التحول الوطني 2020.

وقامت الوزارة، بالتعاون مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببناء شراكة استراتيجية مع عدة جهات معنية بالسلامة والصحة المهنية في الأنشطة الصناعية، تتمثل بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ووكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للشؤون الصناعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية.

وقال وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين: المبادرة لها أهمية في بناء بيئة عمل جاذبة للكوادر، ومساهمة في تعزيز كفاءة وفاعلية العمل على أسس ومعايير السلامة والصحة المهنية العالمية للمنشآت الصناعية.

بدوره، ذكر محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر بن أحمد البطاطي، أن هذه المبادرة تأتي في طليعة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي عبر استحداث وظائف نوعية للشباب والشابات.

وأضاف: المبادرة ستساعد في توليد المزيد من الوظائف في مجال السلامة والصحة المهنية، الذي تتسم وظائفه بالقيمة العالية خاصة في المنشآت الصناعية والخدماتية ذات الصلة.

من جهته، قال نائب مدير عام صندوق تنمية الموادر البشرية “هدف” عمر مليباري: المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، لاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة، وتأتي في إطار جهود الصندوق لتقديم برامج الدعم والتحفيز لأصحاب المنشآت والباحثين عن العمل.

في سياق ذي صلة، صرّح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي بأن أهمية تطبيق مبادرة “السلامة والصحة المهنية” تكمن في قيمتها الاستراتيجية في الأنشطة الصناعية بالمملكة.

وشدد على ضرورة العمل مع الجهات المعنية لبناء آليات رقابية متجانسة تهدف إلى تسهيل سير العمل على المصَّنِعين.

وأشاد مدير عام التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي بالمبادرة، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود لتحسين مستوى السلامة والصحة في بيئة العمل، والحد من مخاطر حدوث الإصابات والوفيات، ورفع كفاءة التعويضات المقدمة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل: نؤكد أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في نجاح المبادرة، مع ضرورة تطوير الحلول بطريقةٍ تأخذ في الحسبان الوضع الحالي للصناعة المحلية وبرامج الدعم المطلوبة للانتقال بها إلى بيئة العمل المستقبلية.

وأشار إلى أهمية إطلاع أصحاب العمل ودورهم الهام خصوصًا في الأنشطة الصناعية لإنجاح هذه المبادرة.

وقام فريق العمل المشترك للمبادرة بوضع خطة تنفيذية للنموذج الصناعي، شملت دراسات عن العرض والطلب وسوق العمل، مع اتباع استراتيجيات جذب وتحفيز للمنشآت الصناعية لتنفيذ المبادرة، بما يهدف إلى تعزيز الأنظمة والتشريعات والممارسات السليمة واستحداث فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.

ومن المقرر أن تكون مدة النموذج 15 شهرًا، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة مشاركة فيه.