الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات المفروضة على مبارك وعائلته

رفع الاتحاد الأوروبي، وبشكل نهائي العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته ومعه 9 مصريين، بسبب مزاعم بسرقتهم أموال الدولة وذلك منذ العام 2011.

وكشف بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي جاء فيه:“تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في العام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة“.

وأكد البيان أنه وبعد المراجعة الأخيرة للقوائم الـ 9 التي لا تزال سارية، فقد خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض قرارًا بتجميد أصول على شخصيات مصرية بارزة، بينهم: حسني مبارك، وزوجته، وولداه، وزوجتاهما، وذلك إبان الإطاحة به في 2011 بعد 30 عامًا قضاها في السلطة.

وفي يناير الماضي، أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، رفع اسم والده والعائلة من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.

وقال علاء مبارك، عبر تغريدة له على ”تويتر“، إن بريطانيا قررت ذلك وفقًا لحكم صدر عن محكمة من جانب السلطات البريطانية.

وكتب نجل الرئيس المصري الراحل قائلًا :”بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين، الحمد لله“.

وأرفق علاء في تغريدته تصريحًا صحفيًا أدلى به شقيقه جمال لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، جاء فيه:”إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي هو تطور مهم لأسرته“.

وأضاف قائلًا:”إنه أمر مهم بشكل خاص في حالته، حيث كانت مدينة لندن مكان إقامته وعمله المهني على مدار ما يقرب من 10 سنوات“.