تقنية المعلومات والاتصالات على مفرق طرق التعافي الاقتصادي وبناء اقتصادات رقمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية

أوضح الأستاذ/ عمار طبا المدير الإقليمي للعلاقات العامة والإعلام، هواوي الشرق الأوسط  ان تسبب تفشي الجائحة بظهور العديد من مواطن الأزمات الاقتصادية، وكشف جملة من مكامن الخلل والضعف بسلاسل التوريد العالمية وأعمال بعض القطاعات الحيوية. وهنالك من الدول من آثر خفض الإنفاق في بعض الاستثمارات التي لا تندرج في قائمة الأولويات في محاولة للتقليل من آثار الجائحة، فيما برز تزايد حجم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية على مدار العام الماضي على ضوء ثبوت جدارة مساهمات التكنولوجيا في التعامل مع العديد من العناصر الهامة للأزمة كإيجاد البدائل للدراسة والعمل عن بعد، ناهيك عن التسوق والتواصل الاجتماعي عبر الانترنت وحتى المساعدة في إجراءات المراقبة والتباعد الاجتماعي والوصول للقاحات.

مع نهاية 2020 ودخول عام جديد، برزت أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات باعتباره أحد المحاور الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التعافي الاقتصادي والعودة لمستويات الإنتاج والنمو التي سادت قبل تفشي الجائحة، وإعطاء حوافز جديدة لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إتاحة نماذج جديدة لنمو أعمال العديد من القطاعات والصناعات بمساعدة التقنيات الحديثة كالجيل الخامس من الشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.  .

حتى خلال فترة الجائحة، شهدت دول المنطقة انتعاشاً في مشاريع التحول الرقمي بالاعتماد على البنية التحتية الرقمية الموجودة مسبقاً في معظم دولها. لكن من الطبيعي ألا تتمكن جميع الاقتصادات من إنجاز التحول بنفس الوتيرة باعتبار أن الدول التي تمتلك بنية تحتية رقمية حديثة ستكون في موقع أفضل على خط مواجهة الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي ووضع الخطط الملائمة للمستقبل بشكل أفضل من غيرها. فالدول التي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية وضخ الاستثمارات للارتقاء بها على مدى السنوات السابقة بحسب أولويات الأعمال والخدمات العامة، لا شك أنها ستكون مؤهلة للتعافي الاقتصادي والعودة لمسار التنمية والتطوير بشكل أسرع من غيرها، سيما تلك الدول التي حرصت على الاستفادة من أحدث التقنيات كالجيل الخامس كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي التي باتت تقود موجات الريادة العالمية لهذه التقنية.

في سياق ذلك، تتبّع مؤشر هواوي للاتصال العالمي النمو الذي حققته 79 دولة بما فيها دول الشرق الأوسط في نشر البنية التحتية والقدرات الرقمية اعتباراً من عام 2015. وكشفت دراسة تقرير العام الحالي الذي يشمل ثلاث اقتصادات أساسية يصنفها المؤشر بالناشئة أو المبتدئة، والتي تتبنى الرقمنة وتعتمد على قطاع معين، والرائدة في مجال الرقمنة، أن الشركات التي تعمل في دول تمتلك تصنيفاً متقدماً على المؤشر تقل احتمالية خفض ميزانيتها المخصصة لتقنية المعلومات والاتصالات بما يصل إلى 2.5 – 3.5 مرة.

تهدف تقارير مؤشر الاتصال العالمي من هواوي إلى توفير أفضل الرؤى والاستراتيجيات إلى أصحاب القرار والمتخصصين في المجال الاقتصادي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي. وتمثل الدول التي تناولها التقرير ما يقارب 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يشكّل سكانها ما يصل إلى 84% من سكان العالم. وتضمنت خلاصة تقرير 2020 محاور متعددة أهمها أن الاقتصادات الناشئة التي تعتمد التقنيات الحديثة بشكل متزايد تجسر الفجوة بينها وبين الاقتصادات الرائدة بحسب الخط البياني للتغيرات الحاصلة في تلك الدول التي يرصدها المؤشر.

من النتائج الهامة التي خلص إليها التقرير أن الشركات والكيانات الاقتصادية المدرجة ضمن الاقتصادات الرائدة في البنى التحتية الرقمية أمكنها التعامل بشكل أسرع مع الوباء باستخدام الأدوات والخدمات الرقمية للتخفيف من تأثير الإغلاق والتباعد الاجتماعي نظراً لتوافر شبكات اتصالات النطاق العريض عالي السرعة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وحلول انترنت الأشياء. وأمكنهم تنفيذ خطط نماذج القوى العاملة الموزعة وترحيل الأعمال والخدمات للمنصات الالكترونية وتحويل عملياتهم رقمياً للحفاظ على استمرارية الأعمال. وكانت احتمالات الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 50% من نظيراتها في الاقتصادات الناشئة.

بات من المتعارف عليه بأن التعافي من آثار الجائحة يتطلب إنجاز أمرين مهمين. أولاً، إنهاء إجراءات الإغلاق وفتح الحدود لاستئناف أنشطة التعاون والتواصل وبالتالي استئناف التعليم والعمل والتجارة العالمية. ثانياً، استئناف الأنشطة الاقتصادية وفق المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي توفير القدرات الرقمية الملائمة بما فيها الاستمرار بتعزيز كفاءة التعليم عن بعد ليصبح مكافئاً للتعليم في الصفوف الدراسية أو أفضل منه. ويمكن ذلك باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز بالاعتماد على الجيل الخامس. ولتعزيز إنتاجية العمال، يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومن خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمكننا تحسين خدمات الرعاية الصحية الخدمات العامة. كما يتيح نشر شبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية توفير تجارب ترفيهية تفاعلية للعديد من المستخدمين الذين يتطلعون للحصول عليها. وفي الوقت ذاته، تتيح التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والإمكانيات الواسعة لدمجه مع قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية فرصاً جديدة لربحية الأعمال، لا سيما لدى الشركات الفاعلة في المشهد الاقتصادي كمشغلي الاتصالات.

قادة القرار والتكنولوجيا الذين يحرصون على القيام بتعديل خططهم واستراتيجياتهم بحسب الواقع الجديد ويأملون بالعودة لمسار التطوير وبناء مستقبل مزدهر بأقرب وقت يركزون اليوم أكثر من أي يوم مضى على تعزيز القدرات الرقمية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وحدد تقرير مؤشر هواوي للاتصال العالمي خمسة عوامل تسهم في تعزيز الإنتاجية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية على المستوى العالمي هي كفاءة المهام والكفاءة الوظيفية وكفاءة الأنظمة والكفاءة التنظيمية وكفاءة النظام الإيكولوجي والقدرة على التكيف مع الظروف.

تقييم كفاءة البنية التحتية الرقمية لتطوير استراتيجيات وخطط خاصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات تسهم بشكل فاعل في تحقيق التحول الرقمي في هذه القطاعات وتمكين التعافي الاقتصادي ومواكبة التحديات المستقبلية هو الأمر الأكثر أهمية حالياً الذي يجب علينا جميعاً التعاون لتحقيق النجاح فيه من خلال منصات العمل والابتكار المشترك ضمن منظومة متكاملة يشترك بها كافة أطراف القطاعين العام والخاص، لتصب نتائجها في مصلة الجميع، حكومات ومجتمعات وأعمال وأفراد على حد سوا