وزير الاستثمار: قرار المملكة سينعكس إيجابياً

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح اليوم الاثنين أن قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، الذي أُعلن عنه اليوم، سينعكس، إيجابياً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة، وذلك حسبما ذكر عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء تصريح وزير الاستثمار إثر حكومة المملكة العربية السعودية بخصوص عزمها على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن القرار يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر المسؤول إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر المسؤول أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.