بعد أن أُطيح بوزير.. ترقّب لفتح “مكافحة الفساد” ملف التلاعب في “نطاقات”
يترقب مواطنون أن تفتح لجنة الفساد العليا، التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، ملفَ التلاعب في برنامج “نطاقات”، الذي أطلقته وزارة العمل لرفع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص، بعد فشله خلال السنوات الماضية؛ حيث كشفت إحصاءات مؤخراً عن انخفاض نِسَب التوظيف خلال الأعوام الماضية مسجّلة في الربع الأول من العام 2015 ما قدره 71 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص؛ فيما انخفض العدد في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف؛ أي النصف.
وتواصلت التراجعات مسجلةً في الربع الثالث من العام نفسه 14 ألف وظيفة فقط، وفي الربع الرابع من نفس العام سجّلت 26 ألف وظيفة، وفي الربع الأول من العام 2016 سجلت نسبة الوظائف انخفاضاً كبيراً، بلغ 5 آلاف (ناقص)؛ فيما سجل الربع الثاني 2016- 10 آلاف (ناقص)، وسجل الربع الثالث 2016- 27 ألفاً وظيفة (ناقص).
ووفقاً لمصادر مطلعة في الوزارة، ذكرت وقتها أن مرحلة الوزير المُعفى شهدت تعطل برنامج نطاقات المساندة، وكشفت تقارير صادرة عن وزارة العمل أن عدد العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص بلغ بنهاية عام 2014 حوالى 8.47 مليون عامل وعاملة بزيادة قدرها 258.6 ألفاً مقارنة بالعام الذي قبله 2013؛ وهو ما يؤكد فشل البرنامج في توطين السعوديين على وظائف القطاع الخاص.
يشار إلى أن وزارة العمل قد أطلقت قبل سنوات برنامجَ “نطاقات”، الذي يهدف إلى رفع نِسَب توطين السعوديين في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ بدلاً من الأجانب؛ في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة المتفشية بين السعوديين.
ويضم البرنامج ستة فئات للتصنيف هي: البلاتينية، والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعيّن نِسباً مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل؛ لا سيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقررت اللجنة إعادة فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء “كورونا”.
ومنح القرارُ الملكي اللجنةَ صلاحيات حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وإجراء التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وللجنة الحق أيضاً في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها؛ حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
