موجة كورونا الثانية تضرب معنويات منطقة اليورو

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في تشرين الثاني (نوفمبر) للمرة الأولى في سبعة أشهر، إذ ضربت القارة الأوروبية موجة ثانية من كوفيد – 19، ما أثر في المعنويات في جميع القطاعات، ولا سيما تلك الأكثر تضررا من إجراءات الإغلاق مثل الخدمات والتجزئة.
وبحسب “رويترز”، أظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أن المعنويات في الـ19 دولة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة نزلت إلى 87.6 نقطة من 91.1 في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أعلى قليلا من توقعات السوق لتراجع إلى 86.5 نقطة.
يجرى المسح عادة في أول أسبوعين أو ثلاثة من الشهر، ما يعني أنها متصلة بالمعنويات بعد الإعلان عن سلسلة من إجراءات الإغلاق، بما في ذلك أكبر اقتصادين في منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا.
وبالنسبة إلى المعنويات في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو بإنتاجه نحو الثلثين من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تراجعت إلى سالب 17.3 من سالب 12.1. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا نزولا إلى سالب 15.5 نقطة.
وهبطت المعنويات لدى المستهلكين إلى سالب 17.6 في تشرين الثاني (نوفمبر) من سالب 15.5 في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الأسبوع الماضي.
وتراجعت المعنويات في قطاع الصناعة إلى سالب 10.1 من سالب 9.2، بما يزيد قليلا عن توقعات بانخفاض إلى سالب 10.5.
وانخفضت توقعات التضخم في قطاع الصناعة إلى 0.2 نقطة من 0.7، لكنها ارتفعت بين المستهلكين إلى 15.4 نقطة من 13.3 في تشرين الأول (أكتوبر). وكلتاهما دون متوسط القيم منذ عام 2000.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه ماتيوز مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي خلال محادثة عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمه عرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي ومساعدات كورونا باستخدام حق النقض “الفيتو” إذا لزم الأمر.
وكتب مورافيسكي عبر موقع التواصل الاجتماهي “فيسبوك” أمس أن “بولندا مستعدة للجوء إلى هذه الخطوة، إذا لم نجد حلا جيدا للاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس فقط لبعض أعضائه”.
وفي الأسبوع الماضي عرقلت بولندا والمجر قرارا حاسما بشأن ميزانية الاتحاد احتجاجا على آلية جديدة مزمعة تنص على خفض أموال الاتحاد الأوروبي في حال حدوث انتهاكات معينة لسيادة القانون من دولة عضو في الاتحاد. وتهدد هذه العرقلة بتأخير حزمة بقيمة 1.8 تريليون يورو، التي تشمل أيضا مساعدات لمواجهة كورونا تصل إلى 750 مليار يورو. وتشعر حكومتا الدولتين بأن سيادتهما ستصبح مقيدة بهذه الآلية الجديدة.
وتواجه بولندا والمجر انتقادات واسعة من جانب أطراف في الاتحاد الأوروبي لاتهامهما بالتدخل في استقلال القضاء والحد من حرية الإعلام.
وأضاف مورافيسكي “تتخذ بولندا باستمرار موقفا مفاده أنه يتعين أن تكون لوائح الاتحاد الأوروبي متوافقة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وقرارات مجلس أوروبا، وتضمن اليقين القانوني”، مشيرا إلى أن الآلية المخطط لها لا تضمن اليقين القانوني، فمعاييرها عامة للغاية وقابلة لتفسيرات واسعة النطاق.
وأوضح مورافيسكي للمستشارة الألمانية أن بولندا تتوقع العمل بصورة أكبر من أجل إيجاد حل في أسرع وقت ممكن