رئيس المنظمة العربية للسياحة يستقبل القنصل العام اللبناني بجدة
استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد القنصل العام للجمهورية اللبنانية في جدة وليد منقاةرة وذلك للتأكيد على التعاون فيما بين المنظمة والجمهورية اللبنانية في المجال السياحي ،حيث أكد القنصل اللبناني تقدير بلده لكل ما قدمته المنظمة منذ تأسيسها من دعم و مساندة للسياحة في كافة الظروف التي مرت بها الجمهورية اللبنانية.
وأوضح آل فهيد أن المنظمة دائماً تسعى إلى تنمية وتطوير السياحة العربية البينية في كافة الأقطار العربية ، وكان لها العديد من المناشط والفعاليات والبرامج التي نفذتها مع وزارة السياحة بجمهورية لبنان ، مشيراً إلى أنه قد تم اختيار مدينة جبيل اللبنانية سابقاً كعاصمة للسياحة العربية في عام (2016م) .
وأيضاً لدى المنظمة تعاون مع عدة منظمات تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتتخذ من الجمهورية اللبنانية مقراً لها مثل الاتحاد العربي للنقل الجوي و اتحاد المصارف العربية ، وواصل آل فهيد حديثه مبينًا أن المنظمة منذ حدوث جائحة فيروس كورونا قد شكلت فريق لإدارة الأزمات لوضع توصيات و برامج حول آلية مواجهتها ، وكان من أبرز هذه التوصيات: تنمية و تطوير العنصر البشري الذي يعمل في هذه الصناعة الكبرى و تقديم له برامج تدريبية وتأهيلية عبر منصة التدريب الخاصة بالمنظمة Online تهدف إلى تقديم خدمة سياحية عربية بجودة عالمية تجعلها بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى والتي استفاد منها العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بالجمهورية اللبنانية ، مشيداً بجهود وزير السياحة بالجمهورية اللبنانية الدكتور رمزي المشرفية و دوره الملموس في فريق إدارة الأزمات في إطار المنظمة العربية للسياحة والذين وضعوا توصيات استرشادية لتعميمها على الدول العربية والتي تتلخص بتوصيات عاجلة ومنها : رفع كفاءة المنشأت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، أهمية التأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، الاستمرار في تدريب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير ، تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الالكترونية العربية، تزويد المطارات بأحدث اجهزه الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة، إقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة، أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم ، أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online وذلك لتمكين كافة العامليين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.
كما كانت هناك توصيات على المدى المتوسط ومنها : تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة أو إلغائها، تقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات، تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق، رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
وتوصيات لما بعد جائحة كورونا والمتمثلة في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض قطاعي السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، ويساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد بن علي الحناوي وأبان : أن المنظمة العربية للسياحة تؤكد بأنه قد تم وضع بعض الحلول والبرامج لتنشيط وتنمية وتطوير السياحة على إمتداد الوطن العربي والتي تم عرضها على القنصل العام للجمهورية اللبنانية للاستفادة منها و التي تتمثل في الإستفادة من إتفاقية المنظمة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لضمان الاسثتمار وإئتمان الصادرات والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية إلى العالم العربي مع تحقيق أعلى درجات الأمان لحفظ تلك الإستثمارات وتنميتها، والإستفادة من خدمات بوليصة تأمين السفر التي تسعى المنظمة لتنفيذها خلال الفترة الحالية مع تغطية فيروس كورونا والتي تهدف إلى تشجيع السائح العربي للانتقال والسفر إلى البلدان العربية، الاستفادة من خدمات بطاقة السائح العربي الائتمانية والتي تسعى المنظمة لتنفيذها مع أحد البنوك الكبرى بعالمنا العربي ، الاستفادة من خدمات مركز التحكيم بالمنظمة الذي يعمل على حل كافة القضايا السياحية التي تواجه المستثمر في الدول العربية اختصارا لضياع الوقت بالمحاكم .
الجدير بالذكر السياحة في لبنان تُعد إحدى أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، حيث كانت منذ القدم ولا تزال تُشكل دعامة للاقتصاد الوطني اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من الناس. كان يُنظر إلى لبنان قبل الحرب الأهلية، على أنه “سويسرا الشرق”، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال والأعمال الأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرّف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط ، وطبيعة لبنان وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه جعلته مقصدًا بارزًا للسائحين الأجانب، فالبلاد تضم عددًا من المعالم والنشاطات التي تهم فئات مختلفة من الناس، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، والحصون والقلاع العربية والبيزنطية والكهوف الكلسية والكنائس والمساجد التاريخية والشواطئ الرملية والصخرية ومنتجعات التزلج الجبلية.
حيث بلغت إيرادات السياحة في لبنان بنهاية عام 2019م بحدود 9.3 مليار دولار ونتيجة للجائحة خسر هذه العوائد الاقتصادية.
