بريطانيا تتجاهل المهلة الأوروبية بشأن خرق اتفاق «بريكست»

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، إخفاق بريطانيا في الالتزام بمهلة نهائية حددها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق “بريكست”، من خلال قانون أقرته.
وبحسب “الفرنسية”، قال دانيال فيري المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، للصحافيين بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة، التي حددتها لندن للرد على بروكسل، “حتى الآن، لم نحصل على رد من المملكة المتحدة”. وقال “نفكر بالتالي في الخطوات المقبلة، وبينها إصدار رأي مبرر”، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا قبل شهر، وتسبق التوجه إلى القضاء الأوروبي.
ولطالما حاولت لندن وبروكسل قدر الإمكان فصل خلافهما بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يتضمن رجوعا جزئيا عن “بريكست”، عن المحادثات التجارية التي بلغت “مرحلة حرجة” قبل أيام قليلة، وفقا للمفوضية.
وقد تفسر هذه الرغبة في عدم ترك هذا الجدل يعرض المفاوضات للخطر، بالحذر الذي يلتزمه الاتحاد الأوروبي قبل المضي قدما.
وبدأت المفوضية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) إجراء بتهمة انتهاك الاتفاق ضد المملكة المتحدة بسبب قانونها. وكان لدى لندن شهر للرد.
ويهدد مشروع القانون المعني بعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاق الذي يؤطر خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد حل رسميا في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، ولا سيما الأحكام الخاصة بتجنب عودة وضع حدود فعلية في جزيرة إيرلندا، كضمان يعد ضروريا للمحافظة على السلام فيها.
ووافق النواب البريطانيون على مشروع القانون في نهاية أيلول (سبتمبر)، وما زال النص قيد الدراسة في مجلس اللوردات، ومن المتوقع التصويت عليه في الأسابيع المقبلة.
وتأمل بروكسل في إزالة البنود الإشكالية في حال التوصل إلى اتفاق تجاري يأمل المفاوضون إبرامه قبل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
وما زال هناك ثلاثة موضوعات إشكالية: وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق بالمنافسة وطريقة تسوية النزاعات في إطار الاتفاق.
وقال المتحدث باسم المفوضية، “لم نصل إلى هناك بعد. لا يزال أمامنا كثير من العمل”. وأقر بأنه “لم نجد حلا بعد بشأن الصيد”، وهو أحد أكثر المواضيع حساسية.
وتواصل المملكة المتحدة تطبيق المعايير الأوروبية حتى نهاية العام. وتتفاوض لندن وبروكسل بشأن اتفاق تجاري يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، لتجنب خروج دون اتفاق قد يكون مدمرا للاقتصاد.
وتدرس المفوضية الآن تصعيد الإجراء القانوني إلى مستوى أعلى بعدما أخفقت بريطانيا في تقديم رد في الموعد النهائي المحدد.
وكانت المفوضية قد دشنت إجراء قضائيا ضد بريطانيا في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب مسودة السوق الداخلية، من خلال إرسال خطاب بإشعار رسمي للحكومة البريطانية.
وتعطي مسودة السوق الداخلية لرئيس الوزراء بوريس جونسون صلاحية تجاوز فقرة في اتفاق الخروج، من شأنها فرض قواعد جمارك مختلفة على إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية المملكة المتحدة.
وقال الاتحاد إن المسودة تنتهك بنود اتفاق الخروج، الذي تم توقيعه مطلع هذا العام، في حين تقول بريطانيا إن المسودة ضرورية لحماية سلامة سوقها الداخلية.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية، “لذلك نحن ندرس الخطوات المقبلة، بما في ذلك إصدار طلب لبريطانيا بالانصياع لقانون الاتحاد الأوروبي مدعوما بالأسباب”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات مكثفة بين ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، ونظيره البريطاني ديفيد فورست، هذا الأسبوع في بروكسل.