صحف أمريكية تفجّر مفاجأة مالية عن الموقوفين وعددهم.. هنا إجابة السؤال الأصعب: ماذا بعد؟

“أنا اليوم مستعد أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في السعودية”.. بهذه الإجابة السريعة الحاسمة أجاب قطب العقارات الشهير سام زيل عن تساؤل تلفزيون “بلومبيرغ” حول فرص الاستثمار بالمملكة قبل وبعد حملة مكافحة الفساد التي طالت 500 شخص، وفق ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن عدد من تم توقيفهم في الحملة يتجاوز 500 شخص، بينهم 11 أميراً، والبقية من طبقة رجال الأعمال المنتفعة، والتي لديها حسابات متضخمة.

قبل وبعد

تفصيلاً، نتائج الحملة الكبيرة على الفساد أتت ثمارها سريعاً، ووصف قطب العقارات الشهير سام زيل لـ”بلومبيرغ” ما حدث بالحملة الضخمة وغير المسبوقة، قائلاً: “لقد تأخرت كثيراً، لم يكن لدى الأمير محمد بن سلمان أي خيار”، وتابع في حواره مع تلفزيون “بلومبيرغ” بالقول: “كانت السعودية تقاوم طويلاً عملية التحديث”، وتابع: “لست قلقاً”، وباغته المذيع: هل أنت مستعد للاستثمار في السعودية اليوم أم قبل عملية مكافحة الفساد يوم الأحد؟ فأعلن أنه اليوم مستعد أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

عملية تطهير

ولم تكن وكالة “بلومبيرغ” وحدها ترى أن العملية ستساهم في تحسين بيئة الأعمال داخل السعودية، حيث علقت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية في تقرير لها بالقول: إن عملية تطهير السعودية من الفساد، والتي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان ستمهّد الطريق لتحسين ظروف الأعمال في المملكة العربية السعودية، وستسهم في عملية الإصلاح الاقتصادي.

دعم شعبي

وبحسب محللي القناة فإن الحملة تهدف لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، والتي سئم الناس هناك في السعودية من تعدياتهم المستمرة دون محاسبة.

وتابعت: بدعم شعبي غير مسبوق يحظى به ولي العهد سينتج عن الحملة توطيد السلطة السياسية في المملكة.

وقال أليسون وولد أحد المستشارين الماليين: “إن ابن سلمان يحاول تغيير الديناميكية بين السياسة والأعمال في المملكة بطريقة لم تحدث من قبل، وتظهر حقاً أن الأسرة المالكة لم تعد في مأمن من تهم الفساد خلال مدة حكمه”.

باب واحد

وأضاف مايكل روبين الباحث في معهد الشرق الأوسط الأمريكي: “إن اتخاذ المزيد من القرارات المركزية والسيطرة سيخلق مزيداً من اليقين لدى المستثمرين الدوليين، بدلاً من التنقل على شبكة من مراكز السلطة يديرها الآلاف من الأمراء ورجال الأعمال”، وتابع: “الآن وبعد الحملة سيعرف مجتمع الأعمال بالضبط الباب الذي سيطرقه في السعودية”.

دينيس روس

من جهته قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس: “بغضّ النظر عن الإصلاح السياسي، إلا أن ما يحدث في الشأن الاقتصادي هي عملية إصلاحية خالصة وإيجابية للمستثمرين، إنها تخلق نموذجاً ناجحاً للتنمية الاقتصادية تفتقر إليها الدول العربية”، وتابع: “إن تردي الاقتصاد في العالم العربي يوفر بيئة لنمو التنظيمات المتطرفة مثل داعش، وهو الجانب الذي يعمل عليه ولي العهد السعودي لتجنّب توفير بيئة للتطرف”.

وقال فريد كيمبي الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي على حملة مكافحة الفساد: “التحديث والإصلاح الاقتصادي يعطيان الدول الإسلامية وسيلة فعالة في مكافحة التطرف، وإذا استمرّ ابن سلمان في السلطة لمدة 30 عاماً أخرى، فإن عملية التحديث في المملكة العربية السعودية ستكون حتمية”.

الصدمة والرعب

مجلة “أتلانتك” الشهيرة وصفت الحملة ضد الفساد في السعودية بالصدمة والرعب ضد النخب المتنفذة في السعودية، وتابعت: “إذا كان الملك عبدالعزيز أسس الدولة السعودية الثالثة في 1932، فإن الأمير محمد بن سلمان وضع الأسس المناسبة للدولة السعودية الرابعة، وهي السعودية الجديدة لعهد جديد واقتصاد حديث، كما أن ما يجري هو عملية تنظيف كبيرة تحظى بشعبية واسعة لدى غالبية الشعب السعودي الشباب، فالأمير هو من جيل الشباب الطامح للتغيير والتحديث”.

وتابعت بأن الأمير بدأ العملية بالطبقة العليا الباحثة عن مصالحها وغير الخاضعة للسيطرة، وهي العملية التي باركتها شريحة كبيرة في المجتمع، ورأتها أكثر مصداقية.

ماذا بعد

ولكن ما الذي يتوقع من الحملة على المدى القصير؟

وهو السؤال الذي أجابت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” بتقرير لها بالقول: “إن الحملة على الفساد التي تحدث في السعودية تهدف إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار من الأموال والأصول النقدية لصالح الدولة السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع”، وتابعت الصحيفة بأن عملية التطهير هي الأكثر شمولاً للنخبة في تاريخ السعودية الحديث.

وبحسب الصحيفة، فإن الأصول التي يمكن استردادها للدولة تقارب 3 تريليونات ريال سعودي، ونقلت عن مسؤول مقرب من الحكومة ومطلع على المسألة أنه من المؤكد الحصول على أصول من الموقوفين المتورطين في قضايا فساد تتراوح ما بين تريليونين إلى 3 تريليونات ريال سعودي.